المصرية لحقوق الإنسان ترحب بمشروع قانون لسرية بيانات ضحايا التحرش

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بموافقة مجلس الوزراء اليوم الاربعاءعلى مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى وذلك بعدم اثباتها فى المحاضر والاوراق المتداولة والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق على ان يعرض هذا الملف على المحكمة او المتهم او الدفاع عند الطلب ويعاقب من يفشى هذة السرية بالمادة 210 من قانون العقوبات

 

وكانت المنظمة المصرية طالبت فى بيان لها امس الثلاثاء المستشار النائب العام بوضع ضمانات لحمايه سمعه الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش واسرهم من اجراءات التحقيق فى ظل خوف الضحايا من الفضيحه وتاثر السمعه الشخصيه لهن واهم هذة الضمانات ضمانه السريه وهو الامر الذى يجب على النيابه العامه لتوفيرة للضحايا واسرهم
ومن جانبه اكد الدكتور حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان قرار مجلس الوزراء بالموافقه على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل حول الحفاظ على سريه المعلومات فى جريمه التحرش تعتبر خطوة ايجابيه من جانب الحكومه لحساسيه هذة القضايا وتعلقها بسمعه عائلات وفتيات  وان اهم الضمانات هو السريه وهو الامر الذى يجب ان تعمل النيابه العامه لتوفيرة للضحايا واسرهم.

اظهار ألبوم ليست

اظهار أخبار متعلقة

كما اكد رئيس المنظمه ان هذا القانون يضمن بيئه قانونيه ملائمه للنساء لتحقيق حمايه قانونيه ضد العنف الجنسى الموجه للنساء والفتيات وبما يتفق مع مبادئ حقوق الانسان واهداف التنميه المستدامه