عقاريون يحددون حزمة إجراءات لإنقاذ السوق.. أبو الفتوح: نناشد وزارة الإسكان تجميد طروحاتها.. ومهل إضافية للشركات لتنفيذ المشروعات
طالب عدد من المطورين العقاريين الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان باطلاق حزمة من التيسيرات والتسهيلات لانقاذ الشركات العقارية من تداعيات أزمة كورونا ووآثارها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكدوا على أن الشركات العقارية تعاني الكثير من التحديات بسبب الاوضاع الصعبة الحالية وخاصة مع تراجع حركة المبيعات بالسوق علاوة على تعثر بعض العملاء عن سداد الاقساط المستحقة عليهم للشركات بسبب الازمة الحالية، وكل هذه الظروف تتطلب تدخل وزارة الاسكان ومنح عدد من التسهيلات والتيسيرات للشركات ومنها منح مهل اضافية للشركات لتنفيذ المشروعات ولتصل ل6 شهور أو عام وعدم فرض غرامات تأخير على الشركات بسبب تأخر الانشاءات لانها لاسباب تتعلق بظروف طارئة وخارج إطار وإرادة الشركات وخاصة بعد فرض قرار حظر تجوال لقرابة الثلاث شهور.
وناشدوا الوزارة بوقف طروحاتها المنافسة للشركات العقارية بالقطاع الخاص لانها تؤثر سلبيا وبشكل كبير على السوق العقاري وهى تمثل منافسة غير عادلة بين الطرفين.
ويذكر أن الوزارة قررت منح تيسيرات لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من (2) فدان فأكثر، وتضم منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتي 2020/3/15 وما بعدها، وتؤجل الأقساط المستحقة علي الأراضي اعتباراً من 2020/5/14، لمدة 6 أشهر بحد أقصي 2021/5/13، وذلك حسب عدد الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة، محملاً بالأعباء بفائدة 7.5 %، ودون تعديل لمواعيد سداد باقى الأقساط، وبالنسبة للمشاريع المخصصة بنظام الحصة العينية يتم تأجيل أول حصة مستحقة لمدة 6 أشهر ابتداء من 14/5/2020، ولمدة عام.
وطالب محمد أبو الفتوح العضو المنتدب لشركة قصر النيل للمقاولات والإنشاءات، وزارة الاسكان باتخاذ عدد من الاجراءات لدعم ومساندة الشركات العقارية فى ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري بكل قطاعاته وعلى رأسه السوق العقاري.
وأشار ابو الفتوح إلى أن الشركات العقارية تعاني الكثير من التحديات بسبب الاوضاع الصعبة الحالية وخاصة مع تراجع حركة المبيعات بالسوق علاوة على توقف بعض العملاء عن سداد الاقساط المستحقة عليهم للشركات بسبب الازمة الحالية، وكل هذه الظروف تتطلب تدخل وزارة الاسكان ومنح عدد من التسهيلات والتيسيرات للشركات ومنها منح مهل اضافية للشركات لتنفيذ المشروعات ولتصل ل6 شهور أو عام، و3 شهور التى أقرتها الوزارة غير كافية، مع ضرورة عدم فرض غرامات تأخير على الشركات بسبب تأخر الانشاءات لانها لاسباب تتعلق بظروف طارئة وخارج إطار وإرادة الشركات وخاصة بعد فرض قرار حظر تجوال لقرابة الثلاث شهور.
وأشاد ابو الفتوح بقرار وزارة الاسكان بتأجيل سداد أقساط الاراضى للشركات لمدة 3 شهور، ووصفها بالخطوة الجيدة للوقوف بجانب الشركات للمرور بسلام من الازمة الحالية، كما ناشد الوزارة بوقف طروحاتها المنافسة للشركات العقارية بالقطاع الخاص لانها تؤثر سلبيا وبشكل كبير على السوق العقاري وهى تمثل منافسة غير عادلة بين الطرفين، لافتا إلى أن الوزارة توسعت فى طروحات وحدات تجارية ومحلات بمدن أكتوبر والشيخ زايد بما انعكس سلبيا على أداء الشركات العقارية وتضررت بشكل بالغ.
