" التجريس" على السوشيال ميديا.. هل يحق للمتهم بالتحرش وأسرته رفع دعوى تشهير؟
قال الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، إنه يحق للمتهم المضار بفعل التشهير من خلال السوشيال ميديا رفع قضية تشهير على من شهر به وبأسرته.
وأكد عطا الله لـ "فيتو"، أن المصريين قاموا بإختراع عقوبة جديدة وهي عقوبة "التجريس" مثلما كان يحدث قديماً "بأن يقوموا بعمل زفه لسارق أو مختلس أو غيره بركوبه علي ظهر الحمار".
وأضاف الدكتور أيمن عطا الله أن عقوبة التشهير هي عقوبة جنحة تصل للسجن ٣ سنوات أو غرامة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه.
وكان النائب العام أمر بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً.
وكانت النيابة العامة قد استهلت تحقيقاتها بسؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيّاً، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال أواخر نوفمبر عام ٢٠١٦ -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلاً على شهادتها صُوراً من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية.
