"الصناعات الهندسية" تخاطب "الوزراء " بمراجعة قانون 83 الخاص برسم التنمية
خاطبت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن بحث تصحيح بعض البنود الخاص بالقانون رقم 83 لسنة 2020 التى تخضع لرسم تنمية بنسبة 10%.
وقال الخطاب الذى حصلت "فيتو" على نسخة منه إن إصدار القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بتاريخ 21 يونيو والمتضمن إضافة البند رقم 27.
وحيث يقضى بفرض رسم تنمية بنسبة 10% من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم على جميع أنواع الحديد التام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلى بشكل مباشر تكون خطوة هامة لحماية الصناعة المحلية دون أن تتأثر المنشآت الصناعية التى تستورد الأصناف الخاضعة للبنود التى يسرى عليها هذا الرسم.
وقال الخطاب إن النص واضح لا يحتمل اللبس، حيث خص ما يستورد لبيعه بحالته ، ومن ثم ما تستورده المنشآت الصناعية كمستلزمات إنتاج لإجراء عمليات صناعية عليه وفقا لنشاطها المحدد بالسجل الصناعى أو رخصة التشغيل لا يخضع الرسم.
وأشار إلى أنه ورد شكاوى للغرفة من بعض المصنعين بأنه عند قيامهم بإجراءات التخليص الخاصة بالمنتجات التى تم استيرادها كمستلزمات أساسية للإنتاج تم ابلاغهم بإصرار الجمارك على تطبيق الرسم .
وأوضح الخطاب أن فرض الرسم 10% على المنتجات المستوردة بغرض الصناعة سيرفع من تكلفة المنتج النهائي والذى يعتمد بشكل أساسى على تلك الخامات التى يتم تصنيعها فى جمهورية مصر العربية بعد استيراد خاماتها ومن هذه الصناعات " صناعة الأجهزة الكهربائية– صناعة الهياكل المعدنية – صناعة السيارات – صناعة الرافعات " للاغراض السكنية ، الصناعية " – صناعة الاثاث المعدنى والأدوات المنزلية والصحية – صناعة تعبئة المواد الغذائية –صناعة اللوحات الكهربائية والمحولات – أعمدة الإنارة للطرق والقرى السياحية والمنشآت الصناعية – صناعة الشدات المعدنية – صناعة الصوب الزراعية.
وأضاف الخطاب أن تشكيل وتشغيل المنتجات المعدنية يعتبر عملية ومدخلا أساسيا وليس تكميليا للمنتجات السابق ذكرها وصناعات أخرى كثيرة.
وذلك لم يقتصر على ارتفاع تكلفة الصناعات المحلية فقط بل سيؤثر تأثيرا سلبيا ومباشرا على تصدير تلك المنتجات المحلية للخارج بسبب ارتفاع سعر التكلفة مما يؤدى إلى فقدان السعر المنافس وهو أساس المنافسة بالنسبة للتصدير.
وناشدت الغرفة مجلس الوزراء بأهمية النظر بإصدار توجهيات لمصلحة الجمارك المصرية باستثناء ما يتم استيراده كمدخلات للصناعة وذلك وفقا للسجل الصناعى أو النشاط المثبت لكل منشأة صناعية قائمة على استيراد مدخلات إنتاجها من الخارج.
