السيسي يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى 2020 -2021 .. استخدامات اثنين تريليون و297 مليارا و496 مليونا و835 ألف جنيه
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، على القانون رقم 85 لسنة 2020، بشأن بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020 - 2021.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 - 2021 قدرت باثنين تريليون ومائتين وسبعة وتسعين مليارا وأربعمائة وستة وتسعين مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف جنيه.
وتوزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 - 2021 - وفقا للمادة الثانية من القانون - على المصروفات التي بلغت تريليون وسبعمائة وثلاثة عشر مليارا ومائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانين ألف جنيه، موزعة على الأجور وتعويضات العاملين (ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليار جنيه) وشراء السلع والخدمات ( مائة مليار ومائتا مليون جنيه) والفوائد (خمسمائة وستة وستون مليار جنيه) والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ( ثلاثمائة وستة وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وسبعون مليونا وستمائة وثمانون ألف جنيه).
فيما قدرت حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، بإجمالى ثمانية وعشرين مليار وسبعمائة وخمسون مليون جنيه، والمبلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية خمسمائة وخمسة وخمسون مليارا وخمسمائة وثمانية وستون مليونا وتسعمائة وستة واربعون ألف جنيه.
ونصت المادة الثامنة من القانون على أن وزير المالية يمكنه إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة للدولة، وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة تغطية عجز الموازنة العامة، وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت ضرورة تمويل الخزانة العامة له، وتغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى.
كما تضمنت تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى وسداد الالتزامات، التى تستحق على الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 وقرار رئيس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 - 2021 قدرت باثنين تريليون ومائتين وسبعة وتسعين مليارا وأربعمائة وستة وتسعين مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف جنيه.
وتوزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 - 2021 - وفقا للمادة الثانية من القانون - على المصروفات التي بلغت تريليون وسبعمائة وثلاثة عشر مليارا ومائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانين ألف جنيه، موزعة على الأجور وتعويضات العاملين (ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليار جنيه) وشراء السلع والخدمات ( مائة مليار ومائتا مليون جنيه) والفوائد (خمسمائة وستة وستون مليار جنيه) والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ( ثلاثمائة وستة وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وسبعون مليونا وستمائة وثمانون ألف جنيه).
فيما قدرت حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، بإجمالى ثمانية وعشرين مليار وسبعمائة وخمسون مليون جنيه، والمبلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية خمسمائة وخمسة وخمسون مليارا وخمسمائة وثمانية وستون مليونا وتسعمائة وستة واربعون ألف جنيه.
ونصت المادة الثامنة من القانون على أن وزير المالية يمكنه إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة للدولة، وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة تغطية عجز الموازنة العامة، وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت ضرورة تمويل الخزانة العامة له، وتغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى.
كما تضمنت تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى وسداد الالتزامات، التى تستحق على الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 وقرار رئيس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
