12 قرارا جمهوريا.. السيسي يصدق على خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 إلى 2021-2022).. ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 84 لسنة 2020 للعام المالي 2020-2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 إلى 2021-2022).
ونص القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020-2021 بزيادة الموارد الكلية المقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8036.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6831.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 3.5%.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 86 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية 2020.2021.
قانون رقم 87 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2020.2021.
قانون رقم 88 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2020.2021.
قانون رقم 89 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2020.2021.
قانون رقم 90 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2020.2021.
قانون رقم 91 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2020.2021.
قانون رقم 92 لسنة 2020 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2020.2021.
قانون رقم 93 لسنة 2020 بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2020.2021.
قانون رقم 94 لسنة 2020 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق العاز للسنة المالية 2020.2021.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.
ونص القانون فى مادته الأولى بربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩، بمبلغ قدره نحو ترليون و631 مليارا و67 مليونا جنيه.. وبربط حساب ختامى إيرادات الموازنة ومتحصلاتها من الأقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 958 مليارا و485 مليون جنيه.
وقضت المادة الثانية بتوزيع الاستخدامات على النحو التالى:
أولا: بلغت المصروفات نحو ترليون و369 مليارا و869 مليونا و874 ألفا و978 جنيها موزعة على الأبواب الآتية:
1- الأجور وتعويضات العاملين بربط إجمالى يبلغ 266 مليارا و91 مليونا و88 ألفا و123 جنيها.
2- شراء السلع والخدمات بربط إجمالى 62 مليارا و356 مليونا و243 ألفا و537 جنيها.
3- الفوائد بربط إجمالى نحو 533 مليارا و44 مليونا و547 ألفا و545 جنيها.
4- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بربط اجمالى نحو 278 مليارا و461 مليونا و340 ألفا و541 جنيها.
5- المصروفات الأخرى بنحو 77 مليارا و565 مليونا و228 ألفا و735 جنيها.
6- الاستثمارات بلغت 143 مليارا و342 مليونا و426 ألفا و524 جنيها.
ثانيا: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبلغ إجمالى الربط لها نحو 18 مليارا و566 مليونا و71 ألفا و422 جنيها.
ثالثا: سداد القروض المحلية والأجنبية.. وبلغ إجمالى الربط لها نحو 242 مليارا و631مليونا و407 ألفا و466 جنيها.
وتضمنت المادة الثالثة توزيع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 18/19، وفقا لما يلى:
أولا: الإيرادات.. وبلغ إجمالى حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 نحو 941 مليارا و910 ملايين و129 ألفا و137جنيها موزعة على الأبواب الآتية..
1- الضرائب بنحو 736 مليارا و120 مليونا و632 ألفا و516 جنيها.
2-المنح بنحو 2 مليار و608 ملايين و504 آلاف و870 جنيها.
3- الإيرادات الأخرى.. بنحو 203 مليارات و180 مليونا و991 ألفا و751 جنيها.
ثانيا: بلغ إجمالى متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول نحو 16 مليارا و575 مليونا و143 ألفا و895 جنيها.
وتضمنت المادة الرابعة ربط حساب الاقتراض بمبلغ نحو 672 مليارا و582 مليون جنيه، وهو الفرق بين إجمالى الاستخدامات والإيرادات.
