المدن الجديدة تتصالح في مخالفات البناء و18 طلبا في الشروق
بدأت بعض أجهزة المدن الجديدة، في تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء، والتصالح مع أولى المخالفات.. وكانت في مقدمة المدن مدينتا الشيخ زايد والشروق.
وأعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من التصالح فى 18 طلب تصالح في مخالفات بنائية مستوفاة لكافة المستندات، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الدراسة والمعاينة من اللجنة الفنية المختصة، وذلك وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشددا على أنه لن يتم السماح بأى مخالفة جديدة، وسيتم إزالتها على الفور.
وأوضح المهندس الغيطى أنه تم الانتهاء من التصالح فى ٧ طلبات بالقطاع الغربى و١١ طلبا بالقطاع الشرقى للمدينة، والتى تمثلت فى زيادة المساحة البنائية لغرف الأسطح، بجانب تغيير نشاط الغرف الخدمية بالأسطح والبدرومات إلى وحدات سكنية قبل صدور القانون بقيمه تصالح بين 1000 و 1200 جنيه للمتر.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أنه جار دراسة 730 طلب تصالح أخرى، وذلك وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار قبول استلام وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة وتقنين أوضاعها فى إطار القانون رقم (17) ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يخص ( زيادة مساحة غرف الأسطح الخدمية عن النسب المسموح بها - استغلال غرف السطح الخدمية كوحدة سكنية - تغيير استخدام دور البدروم - البناء بدون ترخيص - تنفيذ تعديلات معمارية أو إنشائية بالمخالفة للترخيص الصادر)، وذلك بهدف التصالح على المخالفات البنائية المنفذه بقطع الأراضي قبل صدور القانون.
جدير بالذكر، أنه سبق اعتماد محافظ القاهرة لقيمة مقابل التصالح للمتر المسطح من المبانى بمختلف الأنشطة [فيلات – عمارات – كومباوند – خدمى (تجارى – إدارى – تعليمى.)]، حيث تراوحت قيمة مقابل التصالح لقطع أراضى الفيلات من (1100 - 1200 ج/م2)، ولقطع أراضى العمارات ( 1000 ج/م2) وقطع الأراضى السكنية بالكومبوندات ( 1200ج/م2)، وبالنسبة للمبانى السكنية القائمة بدون ترخيص بالمساحات المضافة للمدينة بواقع 250/م2، مع إمكانية سداد قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية خلال مدة أقصاها ٣ سنوات، وذلك بعد سداد مقدم بنسبة 25% على الأقل من القيمة الإجمالى للتصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة لجنة ومتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات لوزير التنمية المحلية والمحافظين للقيام ببعض المهام منها وإيقاف التراخيص مواد البناء لمدة 6 شهور في جميع أحياء وخاصة التى بها كثافة سكانية عالية مثل "مصر الجديدة، العجورة، المهندسين، الدقي، الجيزة"، بالتنسيق مع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاصدار اشتراطات بناء دائمة لمثل هذه المناطق للبناء بنفس ارتفاعات البناء القديم.
وقرر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تكليف المحافظين، بإيقاف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات، كلًا فى نطاق اختصاصه، ووقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذا عواصم المحافظات القرار لايسري على المدن الجديدة نظرا لوجود مخططات معتمدة واشتراطات بنائية تحدد الكثافة السكانية ومعدلات التزاحم طبقا لمعايير التخطيطية التى يراعي فيها الوضع الحالى والمستقبلي.
وأعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من التصالح فى 18 طلب تصالح في مخالفات بنائية مستوفاة لكافة المستندات، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الدراسة والمعاينة من اللجنة الفنية المختصة، وذلك وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشددا على أنه لن يتم السماح بأى مخالفة جديدة، وسيتم إزالتها على الفور.
وأوضح المهندس الغيطى أنه تم الانتهاء من التصالح فى ٧ طلبات بالقطاع الغربى و١١ طلبا بالقطاع الشرقى للمدينة، والتى تمثلت فى زيادة المساحة البنائية لغرف الأسطح، بجانب تغيير نشاط الغرف الخدمية بالأسطح والبدرومات إلى وحدات سكنية قبل صدور القانون بقيمه تصالح بين 1000 و 1200 جنيه للمتر.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أنه جار دراسة 730 طلب تصالح أخرى، وذلك وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار قبول استلام وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة وتقنين أوضاعها فى إطار القانون رقم (17) ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يخص ( زيادة مساحة غرف الأسطح الخدمية عن النسب المسموح بها - استغلال غرف السطح الخدمية كوحدة سكنية - تغيير استخدام دور البدروم - البناء بدون ترخيص - تنفيذ تعديلات معمارية أو إنشائية بالمخالفة للترخيص الصادر)، وذلك بهدف التصالح على المخالفات البنائية المنفذه بقطع الأراضي قبل صدور القانون.
جدير بالذكر، أنه سبق اعتماد محافظ القاهرة لقيمة مقابل التصالح للمتر المسطح من المبانى بمختلف الأنشطة [فيلات – عمارات – كومباوند – خدمى (تجارى – إدارى – تعليمى.)]، حيث تراوحت قيمة مقابل التصالح لقطع أراضى الفيلات من (1100 - 1200 ج/م2)، ولقطع أراضى العمارات ( 1000 ج/م2) وقطع الأراضى السكنية بالكومبوندات ( 1200ج/م2)، وبالنسبة للمبانى السكنية القائمة بدون ترخيص بالمساحات المضافة للمدينة بواقع 250/م2، مع إمكانية سداد قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية خلال مدة أقصاها ٣ سنوات، وذلك بعد سداد مقدم بنسبة 25% على الأقل من القيمة الإجمالى للتصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة لجنة ومتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات لوزير التنمية المحلية والمحافظين للقيام ببعض المهام منها وإيقاف التراخيص مواد البناء لمدة 6 شهور في جميع أحياء وخاصة التى بها كثافة سكانية عالية مثل "مصر الجديدة، العجورة، المهندسين، الدقي، الجيزة"، بالتنسيق مع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاصدار اشتراطات بناء دائمة لمثل هذه المناطق للبناء بنفس ارتفاعات البناء القديم.
وقرر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تكليف المحافظين، بإيقاف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات، كلًا فى نطاق اختصاصه، ووقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذا عواصم المحافظات القرار لايسري على المدن الجديدة نظرا لوجود مخططات معتمدة واشتراطات بنائية تحدد الكثافة السكانية ومعدلات التزاحم طبقا لمعايير التخطيطية التى يراعي فيها الوضع الحالى والمستقبلي.
