وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في حوار لـ "فيتو": المخالفات بعد 2017 تحتاج إلى مقترحات الحكومة أو تعديل تشريعى.. مشروعات الشرب والصرف الصحى تشهد إنجازات غير مسبوقة

3 سنوات كاملة سقطت من التصالح فى مخالفات البناء.. وننتظر مقترحات الحكومة لحل أزمة مخالفات البناء بعد التصوير الجوى في ٢٠١٧
لدينا بنية تشريعية كافية لمواجهةالعشوائيات والتجاوزات والفوضى.. وعلينا تطبيقها على أرض الواقع

الرئيس حاسم فى مواجهة الفوضى والعشوائيات
مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى إنجاز غير مسبوق
أغلب طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء سيتم رفضها.. ونسبة كبيرة تمت بعد التصوير الجوى وتحتاج إلى تعديل القانون
أطالب بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء لحل أزمة إنشاءات مابعد التصوير الجوى.. و"اللى يخالف بعد كده تتقطع رقبه"
قانون التصالح في مخالفات البناء لم يتم التسويق له جيدا مما أدى لضعف الطلبات
الدولة تعاملت مع أزمة كورونا كما ينبغي 
ننتظر من الحكومة مشروعها بشأن قانون الإيجار القديم ليتم البدء في مناقشته على الفور



قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار مقترحات الحكومة بشأن أزمة طلبات التصالح في مخالفات البناء للحالات التي أقيمت بعد تاريخ التصوير الجوى في ٢٢ يوليو ٢٠١٧، مشيرا الى ان أغلب الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح، لاينطبق عليها القانون وسيتم رفضها.
وأضاف في حواره لـ "فيتو"، أن حديث الرئيس السيسى بشأن مواجهة الفوضى، يعنى بناء دولة حديثة، وأنه لاعودة للوراء وما كان يحدث من تجاوزات وبلطجة في كافة المجالات من قبل، والتي أدت الى ظهور عشوائيات في مجال الإسكان، نتيجة تلك السلوكيات العشوايية غير المقبولة والتجاوزات والمخالفات.
وتابع وكيل لجنة الإسكان: أصبح لدينا البنية التشريعية الكافية لمواجهة العشوائيات والتجاوزات والفوضى، وعلينا التطبيق على أرض الواقع.
وإلى نص الحوار..
أعلنت لجنة الإسكان مؤخرا تحفظها على تطبيق الحكومة لقانون التصالح في مخالفات البناء، ما الأسباب الداعية لذلك؟
في البداية لابد من توضيح القانون وما يتم تطبيقه حاليا، فقانون التصالح حدد المباني التي يتم التصالح فيها وهى السابقة للتصوير الجوى الذى جرى في ٢٢يوليو عام٢٠١٧، أي أن من يتقدم بطلبات تصالح هو ذلك الشخص الذى أقام منزله قبل ذلك التاريخ، وان أي مبنى أقيم عقب ذلك التاريخ فلاينطبق عليه نص القانون للتصالح.


ورغم ذلك، نجد ان أغلب الطلبات التي تم التقدم بها من المواطنين للوحدات المحلية لاجراء التصالح وفقا للقانون، هي لحالات بناء عقب تاريخ التصوير الجوى، وبالتالي فتلك الطلبات سيتم رفضها عند الفحص من اللجان المختصة لانها لاينطبق عليها القانون.
وكيف سيتم التعامل مع تلك الأزمة؟
بالفعل هي أزمة، فهناك ثلاث سنوات عقب التاريخ المحدد بالقانون، تم فيها مخالفات بناء، وتقدم الأهالى بطلبات للتصالح، وأقول إن هذه الطلبات حق يرد به باطل، فهى من الأفضل عدم قبولها من البداية من خلال لجان الفحص وسرعة الدراسة، او يتم تعديل القانون ليشمل هذه الحالات، او تقديم الحكومة لمقترح لحل الأزمة.

وهل لدى الحكومة أو لديكم مقترحات لحل أزمة تلك الحالات؟
لابد من الاعتراف اننا امام ازمة، حيث بعد التصالح مع المخالفات حتى يوليو ٢٠١٧ ، يكون هناك سؤال هو: ماذا سنفعل مع من خالف عقب ٢٠١٧ حتى الان؟!، وسبق وطالبنا من الحكومة، طرح رؤيتهابشأن تلك الأزمة ماذا ستصنع مع المخالفين بعد ٢٠١٧، ولكن لم تقدم أى مقترح لهذه الحالات حتى الآن، وننتظر منها رؤيتها بشأن ذلك لمناقشته بالمجلس والتوافق على حلا بشأن الأزمة.
وماهي رؤيتكم الخاصة لحل تلك الأزمة؟
شخصيا، كنت أرى منذ مناقشة القانون، المساواة بين البناء قبل التصوير الجوى والفترة التي أعقبته، نظرا لان المواطن ليس ذنبه انه لم يتم تصوير جوى جديد بعد عام ٢٠١٧، وأن تقوم لجان الفحص بتطبيق ذات القواعد والاشتراطات، الواردة في القانون، على الحالات عقب ٢٠١٧، حيث ان المعوق الوحيد أمام تطبيق القانون على تلك الحالات هو ان اخر تصوير جوى لم يشملها، وحال وجود تصوير جوى اخر سينطبق عليهم القانون.
وماذا سيكون الوضع حال شمول تلك الحالات بالقانون؟
سيحل أزمة كبيرة، وسيؤتى القانون ثماره بالفعل، ولن يكون هناك إهدار للثروة العقارية، كما سيكون هناكعائد بالمليارات يتم إنفاقه على الخدمات والمرافق العامة والإسكان الاجتماعى. وبالتالي ستحل الأزمة "واللى يخالف بعد كده يتقطع رقبه".
وبماذا تفسر عدم إقبال المواطنين المخاطبين بالقانون على التقدم بطلبات تصالح حتى الآن؟
للأسف لم يتم التسويق الجيد للقانون وعدم التوعية الجيدة بشأنه، وسبق وأعلنا كنواب استعدادنا للاشتراك مع أجهزة المحليات في شرح القانون للمواطنين حتى يتقدموا بطلبات تقنين وتصالح.

كيف ترى مواجهة الفوضى التي تحدث عنها الرئيس السيسى مؤخرا؟
حديث الرئيس بشأن مواجهة الفوضى، يعنى بناء دولة حديثة، وأنه لاعودة للوراء وما كان يحدث من تجاوزات وبلطجة في كافة المجالات من قبل، والتي أدت الى ظهور عشوائيات في مجال الإسكان، نتيجة تلك السلوكيات العشوايية الغير مقبولة والتجاوزات والمخالفات.
وأرى أن القضاء على العشوائيات ومواجهة ما كل هو مخالف ومتجاوز، هو نهج الرئيس السيسى منذ توليه مسئولية البلاد.
وماذا عن دور لجنة الإسكان في مواجهة أعمال الفوضى؟
لجنة الإسكان بالبرلمان كان لها دور واضح في إقرار عدة قوانين من شأنها القضاء على تلك التجاوزات والمخالفات، وذلك بتوجيهات ودعم من الرئيس السيسى.
من بين تلك القوانين؛ قانون التصالح في مخالفات البناء، والذى يهدف للحفاظ على الثروة العقارية، ورفع كفاءة المرافق العامة ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعى ورفع كفاءة شبكات المرافق التى أنهكتها العشوائيات فذلك القانون وضع حدا زمنيا لتطبيقه، ونص على إزالة أي مخالفات عقب انتهاء مدته، ما يعنى انه نص على عقوبات للمخالفين الذين لم يقننوا أوضاعهم خلال الفترة الزمنية المحددة لتفعيل القانون.
كما أن ذلك القانون، يتوافق مع منهج الرئيس السيسى، وأؤكد ان لولا الرئيس السيسى، لما كان ذلك القانون صدر، حيث كانت الحكومة رافضة له تماما في البداية، الى ان تدخل الرئيس وكان هناك استجابة من الدولة، وبالتالي لابد من تنفيذ القانون جيدا، بالإضافة الى بحث مصير الحالات التي قامت بالبناء بعد التصوير الجوى في ٢٢ يوليو ٢٠١٧، حيث تنطبق عليهم جميع الاشتراطات للتصالح، ولكن القانون حدد الحالات التي يمكن التصالح معها بالسابقة للتصوير الجوى.

وأيضا قامت اللجنة بتعديل قانون البناء الموحد وقانون المجتمعات العمرانية، وهى تعديلات من شإنها تنظيم استخراج رخص المباني ومتابعة تنفيذ البناء وفقا للاشتراطات الواردة بالترخيص، وتضمنت التعديلات عقوبات بالإزالة الفورية، مايعنى انه اصبح لدينا البنية التشريعية الكافية لمواجهة العشوائيات والتجاوزات والفوضى، وعلينا التطبيق على أرض الواقع.
وماذا عن دور لجنة الإسكان في المشكلات من مرافق وخدمات؟
لجنة الإسكان قامت بمجهود غير عادى، وتعاون كامل مع الحكومة وخاصة وزارة الإسكان، وأؤكد ان ماتم من مشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، خلال تلك الفترة هو انجاز غير مسبوق، فعند بداية تشكيل المجلس، كانت نسبة وصول الصرف الصحى في بعض القرى والمناطق،١٣ في المائة، و اليوم ارتفعت نسبة وصول الصرف الصحى في تلك المناطق الى ٦٧ في المائة، ولم يتبقى سوى محافظة او آتين التي مازالت بها نسبة قليلة من مشروعات الصرف الصحى.
 وكان ذلك نتيجة ما حدث من مناقشات وموافقات وخطط ودعم، والفضل الرئيسى بعد الله للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث لاول مرة في تاريخ مصر ان يكون لدينا رئيس واعٍ لمعنى الدولة ومشكلاتها ويسعى للنهوض بها في مختلف مجالاتها ومنها الصحة والصرف الصحى، وتغطية المصارف، التي ترتبط ببعضها البعض حيث ما كان يصب يها بالمصارف من صرف يتغذى عليه السمك الذى نأكله ويضر صحتنا، وبالتالي فالرئيس وضع يده على النقاط الهامة، ولم يقبل أي مشروعات صرف صحى سوى معالجات ثلاثية، والتي تتكلف مئات المليارات في مختلف المناطق ومنها مشروعات بسيناء لتعميرها، وهو إنجاز غير مسبوق لهذا الرجل.
فلم تعد هناك محافظة او دائرة انتخابية، لم تشعر بحجم ذلك الإنجاز، فدائرتى كفر سعد بدمياط وكفر البطيخ، كان بها قريتان فقط بهما صرف صحى، والان هناك مشروعات معالجة تم الانتهاء منها في خمس قرى، بالإضافة الى توقيع بروتوكول لانهاء الصرف الصحى في ٦ قرى جديدة خلال الفترة المقبلة، ليصبح اجمالى العدد ١١ مشروع صرف صحي بالقرى، وهو ما يعد إنجازا كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
 ويذكر للرئيس السيسى أنه تبنى مشروعات الصرف الصحى كمشروع قومى، لتصل الى جميع المناطق، وأرى أن المعدل الذى نسير عالٍ جيد جدا.
وماذا عن تعاون الحكومة مع اللجنة بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب؟
اللجنة أقرت سياسة للتعامل بشأن طلبات الإحاطة، منذ بداية تشكيل المجلس، وهى ان الحكومة تحضر مناقشة الطلب في اللجنة، وتصدر اللجنة توصية بشأن الطلب، من الجهة المعنية، لترد تلك الجهة على اللجنة برد مكتوب خلال أسبوع ، توضح فيه خطواتها بشأن ماورد بطلب الإحاطة، حتى يكون لدى النائب مستندات توضح موقف مشكلة طلب الإحاطة. وما تم التوصل اليه.
وفي النهاية أرى ان اللجنة أنجزت كما كبيرا من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب لحل مشكلات متعددة للمواطنين.


وما رأيكم في الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد؟
أراها مناسبة، وكنا نطمع في المزيد من المخصصات للمشروعات، ولكنها تعد موازنة استثنائية بسبب الظروف الحالية، وما تم مناعتمادات غير مسبوقة لمواجهة الازمة.
وما تقييمكم لتعامل الحكومة مع أزمة كورونا حتى الان؟

منذ بداية الأزمة، كان رئيس الدولة مستعد جيدا للتعامل مع الازمة، من خلال تقديماعتمادات مالية غير مسبوقة، لمواجهة الأزمة، وأرى ان الدولة تعاملت مع الازمة كما ينبغي.
وماذا عن قانون الايجار القديم؟
حتى اللحظة، لم يأتِ مشروع القانون من الحكومة، وهناك مشروعات قوانين مقدمة من النواب، وننتظر ان تقدم الحكومة مشروعها، ليتم البدء في مناقشته على الفور.