السيسي يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020-2021.. أبرزها زيادة الموارد الكلية بأسعار السوق إلى 8036.7 مليار جنيه
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 84 لسنة 2020 للعام المالي 2020-2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 إلى 2021-2022).
ونص القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020-2021 بزيادة الموارد الكلية المقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8036.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6831.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 3.5%.
وكان مجلس النواب المصري، وافق في يونيو الماضي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك اتفاقاً عاماً على أن خطة 2020- 2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها، وذلك في ظل ظروف التعرض لأزمة فيروس كورونا.
وأضافت في تصريحات سابقة لها، أن الخطة تستهدف الحفاظ على حياة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة، والتي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنة.
ونص القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020-2021 بزيادة الموارد الكلية المقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8036.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6831.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 3.5%.
وكان مجلس النواب المصري، وافق في يونيو الماضي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك اتفاقاً عاماً على أن خطة 2020- 2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجهاتها ومستهدفاتها وأولوياتها، وذلك في ظل ظروف التعرض لأزمة فيروس كورونا.
وأضافت في تصريحات سابقة لها، أن الخطة تستهدف الحفاظ على حياة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة، والتي تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنة.
