موريتانيا تحقق في منح الرئيس السابق جزيرة "هدية" لحمد بن خليفة

فتحت لجنة التحقيق بالبرلمان الموريتاني أمس الثلاثاء، ملف منح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وبدأت الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.

وأكدت مصادر مطلعة بحسب موقع "صحراء ميديا" أن اللجنة استمعت أمس لوزير العدل السابق إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، بصفته مستشاراً آنذاك في رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبد العزيز بمتابعة موضوع «الجزيرة» مع المسؤولين القطريين.

وبحوزة لجنة التحقيق البرلمانية «وثيقة سرية» تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبد العزيز «قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرجين السياحي».

ويقول السفير في رسالته، التي سربت قبل فترة، إنه استدعي من طرف ولد عبد العزيز يوم العاشر من يناير 2012، ليعبر له عن ارتياحه للزيارة التي قام بها أمير قطر إلى موريتانيا مطلع يناير، ويضيف السفير أن ولد عبد العزيز في هذا الصدد قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير «للاستخدام فيما يرغب فيه ».

ويأتي قرار ولد عبد العزيز منح إحدى الجزر الموريتانية لأمير قطر، بعد ما قيل آنذاك إنه «نهاية غير ودية» للزيارة المذكورة، إذ أكدت عدة مصادر آنذاك أن ولد عبد العزيز لم يودع أمير قطر السابق في ختام الزيارة.

واستمعت لجنة التحقيق البرلمانية، لشهادة ولد داداه في الملف، وهو الذي عينه ولد عبد العزيز نهاية أبريل 2012 مستشاراً في رئاسة الجمهورية، وأسند إليه ملف العلاقات الموريتانية – القطرية، وخاصة موضوع الهدية الموجهة إلى أمير قطر.

وبحسب وثيقة قطرية أخرى مسربة من مراسلات بين السفير القطري بنواكشوط والديوان الأميري القطري، فإن ولد داداه عقد اجتماعاً مع السفير القطري يوليو 2012، وتشير الرسالة إلى أن ولد داداه أبلغ السفير بأن ولد عبد العزيز أعطى تعليمات بإنهاء موضوع «الجزيرة الهدية».

وأبلغه أيضاً أن ملف «الجزيرة الهدية» ما يزال على مستوى ديوان رئيس الجمهورية، مؤكداً أن ولد عبد العزيز شخصياً مستعد لأن يرافقهم نحوها لمعاينتها، أو أن يسند المهمة لمسؤول رفيع ينوب عنه، وتضيف الرسالة أن ولد داداه أبلغ القطريين حرص الرئاسة الموريتانية على إنهاء هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

وشكل البرلمان الموريتاني قبل عدة أشهر لجنة من أعضائه، للتحقيق في بعض ملفات سنوات حكم ولد عبد العزيز، ووجهت له أمس استدعاء للحضور أمامها للاستماع إليه في بعض هذه الملفات التي ورد اسمه فيها.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن الرئيس السابق رفض استلام الاستدعاء الموجه له، ما يضع اللجنة أمام عدة احتمالات، أبرزها إحضاره بالقوة للتحقيق، أو رفع تقريرها للبرلمان، الذي يصوت إما لإيقاف التحقيق بشكل كامل، أو استدعاء محكمة العدل السامية المخولة بمساءلة الرؤساء السابقين عن فترة حكمهم للبلاد، وذلك اعتمادا على ماتقدمه اللجنة من مستندات ووثائق مع نهاية تحقيقها الذي يحظى بمصداقية نسبية لدى الرأي العام نظرا لمشاركة نواب المعارضة في اللجنة.