«المفوضين» توصي ببطلان عقد استغلال منجم السكري.. الهيئة ألزمت «الفرعونية» بدفع فارق سعر الذهب بالسعر العالمي.. الثروات الطبيعية حق للمواطنين والحاكم نائب عن الرعية لإدارتها

أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، ببطلان عقد بيع منجم السكري للشركة الفرعونية لاستخراج الذهب من منجم السكري، ووقف العمل بالاتفاقية المبرمة بهذا الشأن، وذلك بعد نظر الهيئة الطعون المقدمة ضد الحكم الصادر، والدعوى المقامة من النائب حمدي الفخراني ببطلان عقد استغلال المنجم.

وأوصى التقرير الذي أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار عبد الرحمن هاشم، بإلغاء وقف العمل بالاتفاقية الصادرة لاستغلال المنجم وبطلانها، ووقف العمل بها وإنهاء عقد الامتياز بغير تعويض مع إلزام الشركة الفرعونية بتقديم جميع المستندات التي تبين كميات الذهب التي استخرجتها منذ بداية عملها بالمنجم بما فيها ما تم تصديره للخارج.

وطالب التقرير بضرورة محاسبة الشركة على ما تم بيعه وفق السعر العالمي للذهب وقت بيعه، مع استرداد ما يكون مستحقا للحكومة المصرية من مبالغ تتمثل في الفرق بين حصة الشركة المقررة بواقع 50% في الاتفاقية وبين نسبة 10% من الأرباح المقررة.

وأشار التقرير إلى حتمية استرداد ما قدمته الحكومة طيلة فترات عقد استغلال المنجم من امتيازات مادية وعينية للشركة الفرعونية ولم يكن منصوصا عليها بعقد الاستغلال، مع محاسبتها على أسعار المواد البترولية التي استهلكتها طيلة وقت سريان عقد الاستغلال بموجب الاتفاقية على أساس السعر العالمي، مع محاسبة الشركة على ما تم استخراجه من الذهب من مساحة 2650 كيلوا مترا من المساحة التي تضع الشركة يدها عليها بالمخالفة لحكم القانون.

وينص التقرير بأن عقد الاستغلال لمنجم السكري جاء باطلاً بما تضمنه من اتفاق الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، والهيئة العامة للثروة المعدنية، وحول المدة الزمنية الممنوحة من الهيئة العامة للثروة المعدنية، للشركة الفرعونية، أوصي التقرير بعدم الاعتداد بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد، مع إلزام الحكومة بالتحفظ على موقع المشروع بكامل أجزائه لحين إجراء عمليات المحاسبة.
واستند التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصري، والتي تنص على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم، اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضى المصرية ملك للدولة.

مشيرا إلى أن نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال منجم السكري بالصحراء الشرقية لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومترات بالزيادة للشركة في 2003 جاء غير مبرر.

وتساءل التقرير عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المدعم لعمليات استخراج الذهب مع الاعفاءات الجمركية باتفاقية جاءت مجحفة بحقوق الشعب المصري بعد أن تضمنت الاتفاقية أن تحصل شركة سنتامين مصر على 50% من الذهب المستخرج.
واستند التقرير إلى الآيات من 7 إلى 10 من سورة الحشر بتحديد موارد ومصارف المال العام وأن الحاكم هو نائب عن المحكومين في إدارة المال العام.