النائب محمد فؤاد للحكومة: تنفيذ نزع الملكية يحتاج لمزيد من المكاشفة
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهة لرئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، وزير الإسكان، ووزير النقل، بشأن نزع الملكية والتعويضات داخل حي العمرانية.
وقال فؤاد، أنه في إطار تنفيذ عدد من مشروعات النفع العام في حي العمرانية توجد أزمة مستمرة مع الأجهزة التنفيذية المشرفة على تلك المشروعات بسبب تعويضات نزع الملكية وتعويضات الأضرار، فقد عانى قاطنى العقارات من ملاصقة محور ترعة الزمر لعقاراتهم بشكل لا يتسق مع المبادئ والقواعد الهندسية والمسافات البينية التي تحمي وتأمن مسكنهم وأسرهم، وتقدمنا في إطار ذلك ببيان عاجل بتاريخ 11 مايو 2020 لمخالفة انشاء الكوبري لاشتراطات الأمن والسلامة.
وتابع فؤاد، أنه تشكلت لجنة من مجلس النواب وأجريت تحقيقات إنتهت ببيانات إعلامية عن تعويضات دون توضيح هل هذا تعويض فقط أم نزع ملكية أيضا، بل تم وضع شرط قيد ألا يكون العقار مخالف للاستفادة من التعويض، ثم فوجئنا بتقارير مخالفات للعقارات المتضررة ومخاطبتهم بإزالة أوجه المخالفات والتي أوضح التقرير الفني أن ازالة المخالفات تهدد أمن وسلامة العقارات، إلا أن الأجهزة التنفيذية أرسلت مرة أخرى لقاطني العقارات أن يزيلوا أو سيتم الإزالة من جانب الأجهزة التنفيذية على نفقاتهم الخاصة.
وشدد فؤاد، على ضرورة تحمل الأجهزة التنفيذية مسئولياتها تجاه تطبيق القوانين، لا يجوز أن يتحمل المواطن منفردا هذا التقاعس فتلك العقارات منشأة في الفترات ما بين 2007 حتى 2012 وجميعها مكتظة بالسكان وأصبح لها مراكز قانونية تجاوزت العشر سنوات فكيف تهرب الحكومة من مسئولياتها تجاههم في أمن مسكنهم والامتناع عن تعويضهم بشكل عادل في ظل حداثة مشروع المحور وكونه هو المعتدي على أمنهم.
ولفت فؤاد، الى أن صدور قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 لتوسعة وتنظيم شارع خاتم المرسلين، كان ايضا مبهما ونتج عنه حالة من التساؤل لدى المواطنين ساكني هذه العقارات لعدم وجود معلومات كافية لمعرفة حقوقهم، وتقدمنا الى محافظ الجيزة بخطابات لإيضاح هذه القرارات حتى يتسنى لنا الرد على إستفسارات المواطنين بتاريخ 13/6/2020 إلا أننا فوجئنا بعدم الرد على هذه الخطابات حتى الآن.
وأشار فؤاد، الى أن اللجنة المعنية بالتنفيذ نشرت عن تعويضات تلك العقارات للسكان فقط من خلال لوحة معلقة بالشارع ولم تشير الى تعويضات ملاك العقار والأرض وهي تعويضات تخالف ما نص عليه قانون نزع الملكية سالف الذكر.
وأكد فؤاد، أن التجارب السابقة توضح أن هناك غياب لدراسة الأمر بشكل جيد مما يتسبب في ظهور مشكلات جوهرية تفقد المشروعات هيبتها وأهميتها،
لذا وفي إطار وجود معلومات تشير بإعتزام القيام بنزع ملكية في حدود حي العمرانية بشأن التوسعات على الطريق الدائري، وتداول الأمر بين المواطنين مما أثار الحفيظة لديهم؛ لذا يستوجب الأمر من باكر أن تكون هناك رؤية مبدئية للأمر وشرح واضح حول المشروع حتى تقل حدة التوتر بالشارع.
وأضاف فؤاد، أنه سيطالب بعقد لقاء مع رئيس الوزراء لبحث الأمر خاصة أن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع ملكية المواطنين وأمنهم بشكل غير لائق ولا يتفق مع أحكام الدستور وماورد في نص المادة 35، 33، 34 منه، وكذا توجيهات رئيس الجمهورية في مراعاة البعد الإجتماعي وحفظ أمن المواطنين، و تتناسى أن هناك مراكز قانونية، وأن هناك قانون يحمي ويحفظ حق المتضررين في التعويضات العادلة في نزع الملكية.
وقال فؤاد، أنه في إطار تنفيذ عدد من مشروعات النفع العام في حي العمرانية توجد أزمة مستمرة مع الأجهزة التنفيذية المشرفة على تلك المشروعات بسبب تعويضات نزع الملكية وتعويضات الأضرار، فقد عانى قاطنى العقارات من ملاصقة محور ترعة الزمر لعقاراتهم بشكل لا يتسق مع المبادئ والقواعد الهندسية والمسافات البينية التي تحمي وتأمن مسكنهم وأسرهم، وتقدمنا في إطار ذلك ببيان عاجل بتاريخ 11 مايو 2020 لمخالفة انشاء الكوبري لاشتراطات الأمن والسلامة.
وتابع فؤاد، أنه تشكلت لجنة من مجلس النواب وأجريت تحقيقات إنتهت ببيانات إعلامية عن تعويضات دون توضيح هل هذا تعويض فقط أم نزع ملكية أيضا، بل تم وضع شرط قيد ألا يكون العقار مخالف للاستفادة من التعويض، ثم فوجئنا بتقارير مخالفات للعقارات المتضررة ومخاطبتهم بإزالة أوجه المخالفات والتي أوضح التقرير الفني أن ازالة المخالفات تهدد أمن وسلامة العقارات، إلا أن الأجهزة التنفيذية أرسلت مرة أخرى لقاطني العقارات أن يزيلوا أو سيتم الإزالة من جانب الأجهزة التنفيذية على نفقاتهم الخاصة.
وشدد فؤاد، على ضرورة تحمل الأجهزة التنفيذية مسئولياتها تجاه تطبيق القوانين، لا يجوز أن يتحمل المواطن منفردا هذا التقاعس فتلك العقارات منشأة في الفترات ما بين 2007 حتى 2012 وجميعها مكتظة بالسكان وأصبح لها مراكز قانونية تجاوزت العشر سنوات فكيف تهرب الحكومة من مسئولياتها تجاههم في أمن مسكنهم والامتناع عن تعويضهم بشكل عادل في ظل حداثة مشروع المحور وكونه هو المعتدي على أمنهم.
ولفت فؤاد، الى أن صدور قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 لتوسعة وتنظيم شارع خاتم المرسلين، كان ايضا مبهما ونتج عنه حالة من التساؤل لدى المواطنين ساكني هذه العقارات لعدم وجود معلومات كافية لمعرفة حقوقهم، وتقدمنا الى محافظ الجيزة بخطابات لإيضاح هذه القرارات حتى يتسنى لنا الرد على إستفسارات المواطنين بتاريخ 13/6/2020 إلا أننا فوجئنا بعدم الرد على هذه الخطابات حتى الآن.
وأشار فؤاد، الى أن اللجنة المعنية بالتنفيذ نشرت عن تعويضات تلك العقارات للسكان فقط من خلال لوحة معلقة بالشارع ولم تشير الى تعويضات ملاك العقار والأرض وهي تعويضات تخالف ما نص عليه قانون نزع الملكية سالف الذكر.
وأكد فؤاد، أن التجارب السابقة توضح أن هناك غياب لدراسة الأمر بشكل جيد مما يتسبب في ظهور مشكلات جوهرية تفقد المشروعات هيبتها وأهميتها،
لذا وفي إطار وجود معلومات تشير بإعتزام القيام بنزع ملكية في حدود حي العمرانية بشأن التوسعات على الطريق الدائري، وتداول الأمر بين المواطنين مما أثار الحفيظة لديهم؛ لذا يستوجب الأمر من باكر أن تكون هناك رؤية مبدئية للأمر وشرح واضح حول المشروع حتى تقل حدة التوتر بالشارع.
وأضاف فؤاد، أنه سيطالب بعقد لقاء مع رئيس الوزراء لبحث الأمر خاصة أن الأجهزة التنفيذية تتعامل مع ملكية المواطنين وأمنهم بشكل غير لائق ولا يتفق مع أحكام الدستور وماورد في نص المادة 35، 33، 34 منه، وكذا توجيهات رئيس الجمهورية في مراعاة البعد الإجتماعي وحفظ أمن المواطنين، و تتناسى أن هناك مراكز قانونية، وأن هناك قانون يحمي ويحفظ حق المتضررين في التعويضات العادلة في نزع الملكية.
