أبرز قرارات "الوقائع المصرية" اليوم
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 153، الصادر في 7 يوليو 2020، عدد من القرارات أبرزها قرار وزارة العدل رقم 3797 لسنة 2020، بشأن إنشاء محكمة جزئية تتبع محكمة شمال القاهرة الابتدائية تختص بنظر جنح ومخالفات النقل والمواصلات.
وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 359 لسنة 2020، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (I6) المرحلة الأولى (الحي السكني R8) بمساحة 13.38 فدان والمخصصة لشركة كورنر ستون للتنمية العقارية لإقامة مشروع سكني مميز من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكني مميز ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.
وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 400 لسنة 2020، بشأن حذف فيلا فكري بشاي من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز لمحافظة قنا.
وقرار وزارة الطيران المدني رقم 400 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران، الصادر بالقرار الوزاري رقم 530 لسنة 2002 وتعديلاته.
وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 332 لسنة 2020 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية
كما نشرت الجريدة الإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 359 لسنة 2020، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (I6) المرحلة الأولى (الحي السكني R8) بمساحة 13.38 فدان والمخصصة لشركة كورنر ستون للتنمية العقارية لإقامة مشروع سكني مميز من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكني مميز ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.
وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 400 لسنة 2020، بشأن حذف فيلا فكري بشاي من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز لمحافظة قنا.
وقرار وزارة الطيران المدني رقم 400 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران، الصادر بالقرار الوزاري رقم 530 لسنة 2002 وتعديلاته.
وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 332 لسنة 2020 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية
كما نشرت الجريدة الإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.