بعد إقرار نظام القوائم.. هل تضم الأحزاب الكبرى نظيرتها الصغرى بقوائمها لخوض الانتخابات؟
![الأحزاب السياسية](images/no.jpg)
فى الوقت الذى نادى رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة بوجود برلمان توافقي وطنى تمثل فيه كافة القوى الوطنية والسياسية فكيف يتم تفعيل ذلك الأمر على أرض الواقع خاصة مع نظام القائمة في القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب الحالي بـ 50 % للقائمة و 50 % للنظام الفردي.
ومع هذا النظام لا تجد الأحزاب الصغيرة والضعيفة مكانا أمام الأحزاب السياسية الكبرى خاصة أن نظام القائمة المغلقة التي تشترط الحصول على 50 % + 1 على عكس القائمة النسبية التى تعطى على حسب الأصوات وفى هذا النظام تحصد الأحزاب السياسية الكبرى على المقاعد الأعلى وربما كل المقاعد.
ولكى تمثل كافة القوى والأحزاب السياسية لابد من التحالفات الحزبية في هذه الإستحقاقات خاصة لجوء القوى الصغرى للتحالف مع القوى الكبرى حتى يكون لها حصتها فى هذه الإنتخابات ولا تخرج دون مقاعد وخاصة أن الأحزاب السياسية الصغرى لم تكن ممثلة فى البرلمان الحالى بالقدر الكافى فمنهم من هو ممثل بنائب او اثنين أو ثلاثة أو أربع نواب ومنهم لم يحصد أى مقاعد وظل بعيدا طوال الخمس سنوات مدة البرلمان الحالى.
ولا تريد الأحزاب الصغرى تكرار هذا الأمر خاصة مع وضوح الرؤية فى الوقت الحالى وقبل انطلاق الصافرة وتسعى بالفعل الأحزاب السياسية الصغرى حاليا للتحالف مع الكبار للتمثيل وضمان الحصول على مقاعد فى الإستحقاقات المقبلة.
برلمان توافقي
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الفترة القادمة تحتاج إلى برلمان توافقي وطني تمثل فيه كافة القوى الوطنية والسياسية لنكون أمام مشهد نصدره للجميع في الخارج والداخل.
ضوابط المعارضة
وأوضح أبو شقة أن المعارضة في الفقه الدستوري لها ضوابط، ليس لهذا هدف شخصي محدد ولا لتقسيم كعكة وإنما حوار ونقاش في المقام الأول بقصد مصر وبناء ديمقراطية حقيقية وتلك هي الفرصة الذهبية للمصريين لأن تكون أمام تجربة حقيقية وقوية لمصر ونكون أمام أحزاب تضع مصلحة الدولة المصرية فوق الجميع المعارضة.
وأضاف :"العمل السياسي المحترف يركض إلى قواعد علمية معينة وهذا ما التزمنا به في حزب الوفد ونسير عليه ونؤكد أنه في هذه الفترة أننا نتحاور ونتشاور مع كل القوى الحزبية والسياسية على الساحة من أجل مصر أولًا وثانيًا وثالثًا وعاشرًا، فمصلحة مصر على مدار تاريخ الوفد أنه يضع مصلحة الوطن وحمايته وحماية المواطن فوق أي شيء".