بيان عاجل لوزير الداخلية بشأن إفشاء بيانات فتيات واقعة التحرش في الجامعة الأمريكية
تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن إفشاء المعلومات الشخصية للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش في البلاغ المقدم للنائب العام وضرورة خروج قانون حماية المبلغين والشهود حفاظا على خصوصيتهم وعدم الإضرار بسمعتهم.
وقالت منى منير في بيانها، إن النيابة العامة أعلنت إجراء تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي، الشاب المتهم في تحرش واغتصاب عدد من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضت المتهم على النيابة.
وأشارت: النيابة أكدت تلقيها شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى، و أبلغت فيها عن واقعة تهديد الشاب لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها.
ونوهت منى منير بأنه عند تقديم بلاغ للنائب العام تم كشف كافة المعلومات الشخصية عن الفتيات الضحايا، مما يعرضهن للتشهير وكثرة الأحاديث عنهن، مما يتنافى مع الآداب العامة.
وأكدت أنه كان يجب أن يكون البلاغ المقدم في سرية تامة دون إطلاع محامي الخصم عن اسم الضحية وعنوانها وابتزازها والتشهير بها مما سيؤثر على سمعتهن بعد الانتهاء من التحقيقات مما سيجعلهن فريسة داخل المجتمع.
وأوضحت النائبة: في مثل هذه الوقائع كان لا بد من خروج قانون حماية المبلغين والشهود، لما له من أهمية كبرى للفتيات، مما يحفظ لهم سمعتهم وبياناتهم الشخصية وعدم إفشائها في وسائل الإعلام والصحف الصفراء التي تعتمد في تقديم معلوماتها على التشهير والابتزاز، وكذلك للمواقع الإلكترونية.
ولفتت إلى أن هناك حالات من التآمر مع أمناء الشرطة المتواجدين داخل النيابة العامة، ويتم إرشاؤهم من قبل المحامين ويقومون بتسريب المعلومات والبيانات الشخصية عن تلك الفتيات مما يضر بسمعتهن في وسائل الإعلام، فكان لا بد من عدم وجود صحافة أو إعلام حول مكتب النائب العام، واستغلالهم لخصوصية الضحية، ووضع ضمانات أمنية.
وطالبت بضرورة التعجيل في مناقشة مشروع قانون حماية المبلغين والشهود حفاظا على خصوصية الفتيات وعدم الإضرار بسمعتهن، وكذلك منع تواجد أي من الصحفيين والإعلاميين أمام مكتب النائب العام حتى يكون هناك خصوصية لهؤلاء الفتيات.
كما نوهت بضرورة وضع مدة زمنية لا تتعدى ٦شهور للبت في البلاغات المقدمة للنائب العام في قضايا التحرش مع تخصيص مدخل خاص آمن للضحايا لتقديم البلاغات، وتقديم دعم نفسي للضحايا، ووضع خطة لتدريب العاملين في وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية والمختصين بكتابة البلاغات ومساعدة الضحايا وأن يكون ذلك في مكتب مخصص منفصل عن مكتب النائب العام.
وقالت منى منير في بيانها، إن النيابة العامة أعلنت إجراء تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي، الشاب المتهم في تحرش واغتصاب عدد من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضت المتهم على النيابة.
وأشارت: النيابة أكدت تلقيها شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى، و أبلغت فيها عن واقعة تهديد الشاب لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها.
ونوهت منى منير بأنه عند تقديم بلاغ للنائب العام تم كشف كافة المعلومات الشخصية عن الفتيات الضحايا، مما يعرضهن للتشهير وكثرة الأحاديث عنهن، مما يتنافى مع الآداب العامة.
وأكدت أنه كان يجب أن يكون البلاغ المقدم في سرية تامة دون إطلاع محامي الخصم عن اسم الضحية وعنوانها وابتزازها والتشهير بها مما سيؤثر على سمعتهن بعد الانتهاء من التحقيقات مما سيجعلهن فريسة داخل المجتمع.
وأوضحت النائبة: في مثل هذه الوقائع كان لا بد من خروج قانون حماية المبلغين والشهود، لما له من أهمية كبرى للفتيات، مما يحفظ لهم سمعتهم وبياناتهم الشخصية وعدم إفشائها في وسائل الإعلام والصحف الصفراء التي تعتمد في تقديم معلوماتها على التشهير والابتزاز، وكذلك للمواقع الإلكترونية.
ولفتت إلى أن هناك حالات من التآمر مع أمناء الشرطة المتواجدين داخل النيابة العامة، ويتم إرشاؤهم من قبل المحامين ويقومون بتسريب المعلومات والبيانات الشخصية عن تلك الفتيات مما يضر بسمعتهن في وسائل الإعلام، فكان لا بد من عدم وجود صحافة أو إعلام حول مكتب النائب العام، واستغلالهم لخصوصية الضحية، ووضع ضمانات أمنية.
وطالبت بضرورة التعجيل في مناقشة مشروع قانون حماية المبلغين والشهود حفاظا على خصوصية الفتيات وعدم الإضرار بسمعتهن، وكذلك منع تواجد أي من الصحفيين والإعلاميين أمام مكتب النائب العام حتى يكون هناك خصوصية لهؤلاء الفتيات.
كما نوهت بضرورة وضع مدة زمنية لا تتعدى ٦شهور للبت في البلاغات المقدمة للنائب العام في قضايا التحرش مع تخصيص مدخل خاص آمن للضحايا لتقديم البلاغات، وتقديم دعم نفسي للضحايا، ووضع خطة لتدريب العاملين في وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية والمختصين بكتابة البلاغات ومساعدة الضحايا وأن يكون ذلك في مكتب مخصص منفصل عن مكتب النائب العام.
