أول تعليق من "القومي للمرأة" بعد قرار حبس "المتحرش" أحمد بسام زكي

 تقدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي وذلك لإصداره قرارًا بحبس أحمد بسام زكي المتهم فى قضية التحرش الشهيرة التى أثيرت مؤخرًا.

وكانت النائب العام أصدر قرارًا بحبس المتهم بالتحرش 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام السريعة لاستغاثات الفتيات ضحايا هذا الشاب المجرم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ، مؤكدة أن بيان النيابة العامة بالقبض على المتهم أثلج قلوب نساء وفتيات مصر ورجالها الشرفاء ، وخلق شعورًا بالراحة والأمان داخل كل فتاة وسيدة مصرية أن وراءها قانونًا يحمى ويصون حقوقها.

وأضافت رئيسة المجلس أن بيان النيابة العامة هو رسالة لكل فتاة وسيدة أن تطمئن بأن حقها مهما تأخر لن يضيع فى ظل قانون يحمى المرأة ويحترمها ، مشيرة إلى أن بيان النيابة رسالة للعالم أن مصر لم ولن تقبل المساس والتحرش بفتياتها بحكم القانون.

وشددت "مرسى" على أن قرار المستشار حمادة الصاوى يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات مصر ، مشددة أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم ، مثمنة الجهود الحثيثة التى تقوم بها النيابة العامة وقراراتها التى تتسم دائمًا بالحسم والنزاهه والشفافية والدفاع عن المجتمع.