مفتاح الثروات النفطية الليبية.. خطة أردوغان لاستهداف "قاعدة الجفرة"
بعد أن تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضربة موجعة في ليبيا علي خلفية استهداف قاعد الوطية العسكرية والتي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق الوطني والمرتزقة السوريين بـ 9 غارات جوية علي يد طائرات مجهولة أسفرت عن تدمير منظومة دفاع جوي تركية ومقتل وإصابة بعض العناصر العسكرية التركية رفيعة المستوى، أعلنت الرئاسة التركية اليوم الإثنين أن قاعدة الجفرة الجوية أصبحت هدف عسكري.
قاعدة الجفرة
تقع قاعدة الجفرة الجوية في مدينة الجفرة
في قلب الصحراء الليبية الجنوبية، وتعد من أكبر القواعد الجوية الليبية وتقع شمالي
سرت.
ويفصل القاعدة الجوية الليبية عن سرت، طريق
مفتوح لا يتجاوز 300 كيلو متر، وتتميز ببنيتها التحتية القوية، والتي تم تحديثها
لكي تستوعب أحدث الأسلحة، كما أنها تشكل غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش الوطني
الليبي.
وتعتبر القاعدة العسكرية في وسط ليبيا، إذ
أنها تبعد بنحو 650 كيلو مترا جنوبي شرق طرابلس، وتعتبر محورا هاما للربط بين
الشرق والغرب والجنوب، بالإضافة إلى أنها تمثل مفتاحا للسيطرة على الموارد النفطية
الليبية.
لماذا هددت تركيا باستهداف قاعدة الجفرة؟
كشف مكتب الاتصالات الرئاسية التركي
مساء أمس الأحد أن تركيا حددت قاعدة الجفرة الجوية في ليبيا كهدف عسكري، ونشرت
مديرية الاتصالات الرئاسية صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت
الأهمية الاستراتيجية للقاعدة الواقعة في وسط ليبيا.
وأوضحت مديرية الاتصالات التركية أن
القاعدة العسكرية ضرورية للسيطرة على خطوط إمداد النفط في ليبيا الغنية بالطاقة.
ومن جهته لم يخف الرئيس التركي أطماعه في النفط
الليبي، حيث كشف عن أهدافه الحقيقية للتدخل في ليبيا، وتحدث عن حساسية عملية
السيطرة على مدينة سرت ومحيطها بسبب وجود آبار الغاز والنفط.
فيما أكد وزير الطاقة التركي في وقت سابق على أن
بلاده تخطط لبدء عمليات التنقيب عن النفط داخل الحدود البحرية التي تم تحديدها
بموجب اتفاق مع حكومة السراج، في غضون ثلاثة إلى أربعة شهور.
خطة تركيا لاستهداف قاعدة الجفرة
يري المحللون والمراقبون أنه من المرجح أن تستخدم تركيا وميليشيات
حكومة الوفاق المدعومة من قطر استراتيجيتها المعتادة في الهجوم علي أهدافها، وهي بتكثيف
استخدام الطائرات التركية المسيرة لتوفير الدعم اللوجيستي والجوي للميليشيات
والمرتزقة السوريين الذي تحشدهم أنقرة إلي ليبيا منذ توقيع مذكرتي التفاهم مع
حكومة السراج.