البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
ويستهدف المشروع الذى يأتى تفعيلا لتكليفات القيادة السياسبة للحكومة برعاية الأطقم الطبية فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بزيادة البدل عن مخاطر المهنة،وذلك على النحو التالى: 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
وقال النائب بسام فليفل، إن هذا القانون يعد مكافأة لجميع قيادات الجيش الأبيض على دورهم الفعال ومواجهتهم لجائحة كورونا الذي سقطت دول كثيرة بسبب الفيروس، والمجلس اعتبر أفراد الجيش الأبيض حائط الصد الأول، ودعا اللجنة إلى إضافة جزء خاص بوضع أسماء شهداء الجيش الأبيض على الأٌقسام بالمستشفيات التي توفوا فيها ومعاملتهم كشهداء العمليات الحربية.
ووجه النائب أيمن أبو العلا، التحية لكل العاملين في القطاع الصحي بالكامل، مؤكدا أن القانون يعد باقة زهور لأفراد الجيش الأبيض من الرئاسة والحكومة بعد مجهودهم المضني أثناء الجائحة وبالرغم من رفع الحظر إلا أنهم مستمرون في حربهم ضد فيروس كورونا، ويؤكدون أنهم يحاربون على الجبهة كما تفعل قواتنا المسلحة والشرطة.
وأشار إلى وجود بعض الإشكاليات بمواد القانون حيث رفضت الحكومة تغيير المادة 1 من القانون رقم 14 رقم لسنة 2014، فالقانون أعطى للفني الصحي بدل المخاطر ولم يعط للمهندس بدل المخاطر نفس البدل، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت التعديل، ولفت إلى أن تعريف كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، تم حرمانهم من البدلات مطالبا بمراعاتهم.
وأضاف أنه لا بد من مراعاة الأطباء العاملين في الهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية أسوة بالعاملين في وزارة الصحة، ويتم كتابة ذلك في المضبطة، وبخصوص مد سن المعاش والتعاقد قال: كنت من المطالبين بذلك إلا أنه أبدى تخوفا من الأساتذة الذين تخطوا الستين من العمر.
وأوضح أنه لا بد من إزالة هذه المخاوف لديهم, ولفت أيضا إلى مادة بدلات النوتجيات والوجبات، وقال: إن بدل النوتبجية 14 جنيها ولا يقدمون ثمنا لمياه، وأكدت الحكومة أن هذه الموارد على المستشفيات تدبيرها، واستنكر الاستمرار على نفس مبالغ البدلات ودعا إلى ضرورة تعديل ذلك.
ووجه النائب سامي المشد، التحية لكل العاملين في القطاع الصحي، ووزيرة الصحة على مجهودها للتعامل مع جائحة كورونا، وأكد أن القانون الذي تم إقراره في القانون ما هي إلا شهادة تقدير، والدولة تشد على أيدي الكوادر الطبية والتأكيد على الوقوف دعما لهم، ومهما يأخذوا من تقدير مادي لن يوفيهم حقهم في التصدي لهذا الوباء الشديد.
وقال النائب فوزي فتي، إن مشرفي التغذية من أهم الإدارات الموجودة في المستشفيات، ولا يصح ألا يتم معاملتهم بنفس معاملة الجهاز الطبي، مؤكدا أن التغذية أساس شفاء المريض، وطالب بإضافة هذه الفقرة في مواد القانون.
وعبر النائب مكرم رضوان، عن شكره للحكومة على تقديم هذا القانون في هذا التوقيت، وأثنى على جهود كل العاملين في القطاع الطبي، وقال: إن القانون يحظى بأهمية كبيرة حيث تحدثنا منذ 4 سنوات عن ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون رقم 14 لسنة 2014 فيما يخص بدلات النوبتجيات حيث لم يكن يليق بالمجهود المبذول.
وعملت وزيرة الصحة على زيادة المخصصات من الموارد الذاتية للمستشفيات وكان رأي مهم في هذا الصدد بضرورة تنمية تلك الموارد بشكل كبير، حيث يبذل العاملون في المستشفيات الجامعية والأخرى الواقعة بالمناطق النائية بضرورة تعويضهم ماديا وتصبح جاذبة للعمالة وليست طاردة.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي، إن هذا القانون من مكاسب ثورة 30 يونيو، والحكومة مع لجنة الصحة تم حل مشكلات كثيرة عبر إقرار مواد القانون، حيث تم التصدي لمشكلة المهندسين الزراعيين والجامعات والمستشفيات التابعة لها والإداريين وإنشاء صندوق لتمويله.
ودعا إلى ضرورة التغلب على بعض المشكلات من خريجي العلوم الفنية التطبيقية بدءا من التنسيق والتكنولوجيا الحديثة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث اعترف بهم عام 2015.
ومن ناحيتها أكدت النائبة إيناس عبدالحليم، إن القانون انتظره قطاع كبير منذ فترة، خاصة أنه غطي فئات عريضة من العاملين بالقطاع الصحي، وكل التعديلات الواردة فيه تتناسب مع المرحلة التي نمر بها.
كما أشارت النائبة مي البطران، إلى أن القانون يعد ثمرة مجهود طويل للحكومة وأظهر استباقية في التعامل مع الأزمات، وأبدت موافقتها على القانون، مشيرة إلى أهمية نقاط عديدة بداخل مواده، ودعت إلى النظر في مشكلات الصيادلة أسوة بما يتم مع الأطباء.
وقال النائب أحمد العرجاوي : إن إقرار القانون يعد استكمالا لما توليه القيادة السياسية بعد إقرار قانون التأمين الصحي الشامل، فأول الغيث قطرة، ونحن ننتظر المزيد، لكي يكون ذلك بداية لرفع معنويات الفريق الطبي، ونحترم ونقدر كل ما تقدمه الحكومة وهو اعتراف بمجهود جموع الأطباء وقامت به وزارة الصحة وفشلت فيها وزارات مختلفة بدول العالم.
واضاف : هذه القاعة تشهد للقاصي والداني أن ما قدم في التعامل مع الجائحة هو شهادة تقدير للعاملين بالقطاع الصحي، ودعا إلى تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 ، فليس من العدالة منح البعض وانتقاص حقوق الآخرين، وهذا القانون لابد أن يكلل بتطبيقه على كل أفراد الكادر الطبي بالكامل.
وتابع : لابد أن نسارع في دفع مستحقات الذين يعملون في مستشفيات العزل، وطالب رئيس المجلس بالنظر في ذلك.
