خبيرة تحدد آليات النهوض بشركات السمسرة وسوق المال المتضررة من تداعيات كورونا

تأثرت شركات التداول تأثرًا سلبيًا بأداء السوق وتبعاته الخطيرة حيث تعتمد الشركات على العمولة فقط وليس لديها أي مورد رزق آخر في استمرار نشاطها ، وأصبح الوضع يزداد سوءا بين زيادة المصاريف الثابتة والمتغيرة أمام الشركات وبين إصرار العملاء المتوالي على خفض العمولة وهي البند الوحيد الذي يتفاوض علية العميل دائمًا.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إنه بعد تدني قيم وأحجام التداول وإنحسار أعداد المتعاملين بسبب الخسائر المتوالية التي لحقت بالمتعاملين بل إن البعض أخذ البقية الباقية من رأس مال وقرر عدم الدخول في البورصة مرة أخرى.

وأضافت أنه رغم المحاولات المستميتة التي تبذلها البورصة من مراجعة مؤشرات واستحداث مؤشرات جديدة وتطوير القطاعات وإعادة تسمية أسهم وإلحاقها بقطاعات واستحداث قطاعات جديدة ومحاولة تهيئة السوق لاستقرار مؤشراته في المنطقة الخضراء من خلال إتاحة ان يتم تسوية الشورت سيلنج والهامش في خلال 6 شهور وليس 2 شهر إلا أن التداولات كانت متدنية معظم التصف الأول من العام والمؤشرات كانت في انخفاضات متوالية وانحسار عدد العملاء وقلتهم وهو المؤثر الأكثر سلبية على شركات التداول.

وأوضحت أن شركات التداول تأثرت سلبيًا بأداء السوق وتباعته الخطيرة حيث تعتمد الشركات على العمولة فقط وليس لديها أي مورد رزق آخر في استمرار نشاطها، وأصبح الوضع يزداد سوءًا بين زيادة المصاريف الثابتة والمتغيرة أمام الشركات وبين إصرار العملاء المتوالي على خفض العمولة وهي البند الوحيد الذي يتفاوض عليه العميل دائمًا، وبين عدم قدرة العديد من الشركات علي تحقيق نقطة الكفاف.

وأشارت إلى أنه أصبح الوضع مهين للعاملين في الشركات التي لا توجد ضمن ال20 الكبار وهناك احتمالات لتخفيضات في المرتبات التى لا تكفي الفرد بذاته وبالطبع لا تكفية لاستكمال حياتة بكرامة أو الاستغناء عن عمالة مدربة تتحول إلى كتلة عاطلة ولا يوجد لديها مكان بديل.

وتابعت: مع وجود عوار في منظومة كانت في السابق هي عمل أصحاب الكفاءات حيث ان هناك انفصال بين أجور من يعملوا في ادارة المنظومة عن العاملين في شركات التداول المحرك الاساسي لعمل هذة المنظومة، وعلي الرغم من السعي لتكوين اتحاد للاوراق المالية إلا أن اهداف الاتحاد لا تتفق مع طموحات العاملين في شركات التداول.

وأشارت إلى أن الاتحاد لا يفكر في كيفية حمايتهم من مخاطر فقدان الوظيفة وانخفاض الدخل ولا يفكر في تحسين حالتهم الصحية أو الثقافية لذا الإقبال على الاشتراك فيه ضعيف جدا.

وقدمت خبيرة أسواق المال عدة اقتراحات لتنشيط شركات التداول التي ترغب في استكمال تواجدها في السوق ولكن ظروف السوق تحول دون ذلك، فهناك صفقات بنظام المتعاملين الرئيسين هي صفقات نقل ملكية لا بد أن يكون للشركات الصغيرة حصة فيها أي أنها تكون طرف مع الشركات الكبيرة التي تقتنص ارتفاع قيم تداولاتها عن طريقها تعاملات صناديق الاستثمار المحلية، وعليها أن تغير منهجية التعامل من اختصاص ال10 الكبار وتوسيع النطاق بالتعامل مع كافة الشركات بدورية وطبقا لجدول زمني.

كما شددت على ضرورة أن يقوم البنك المركزي بعمل خطة للنهوض بالبورصة إضافة إلى الاهتمام بحسم متعلقات البورصة والمستثمر المحلي، وكذلكتقديم اعفاءات ضريبة للتعامل في البورصة بل وتخفيضها من وعائة الضريبي، وأخيرًا الاهتمام بتثقيف الشباب بثقافة البورصة لخلق جيل جديد من المتداولين.