"خطة النواب": ضم الضرائب العقارية لقانون الضريبة الموحد
وافقت
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على ضم الضرائب
العقارية لقانون الضريبة الموحد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، وبناء على مُقترح النائبة ميرفت أليكسان ، بإضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.
وتنص المادة المستحدثة على: تسري أحكام هذا القانون على الضرائب التي تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها.
وأشارت النائبة سهير الحادي، إلى أن وزير المالية سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، مُطالبة بوضع سقف زمني للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها.
وطالب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة الإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد.
ورفض إبراهيم نظير، عضو اللجنة، استبعاد موظفي الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون، قائلا: قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، وبناء على مُقترح النائبة ميرفت أليكسان ، بإضافة مادة جديدة مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.
وتنص المادة المستحدثة على: تسري أحكام هذا القانون على الضرائب التي تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها.
وأشارت النائبة سهير الحادي، إلى أن وزير المالية سبق ووعد لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة انتقالية لنص مشروع القانون تسمح بضم الضرائب العقارية للقانون بعد تطويرها وميكنتها، مُطالبة بوضع سقف زمني للانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها.
وطالب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة الإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد.
ورفض إبراهيم نظير، عضو اللجنة، استبعاد موظفي الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون، قائلا: قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.
