عقوبات التحرش والاغتصاب عند الفراعنة.. أبرزها الإخصاء

قال الباحث الأثري أحمد عامر إنه عندما نرجع بالتاريخ إلى الماضي نجد أن المصري القديم عرف التحرش، والزنا وكانت العقوبات قاسية جداً، حيث نجد أن المصري القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الاغتصاب.

واضاف أن الاغتصاب لو تم بالغصب أو بالعنف عند الفراعنة كان الجزاء يتمثل في قطع الأجهزة التناسلية "العضو التناسلي" أما لو تم بدون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها.

وتابع: كانت عقوبة جرائم الاغتصاب والزنا عند الفراعنة تصل إلى الإعدام وهذا إستناداً إلى نقوش "آني"، وبردية بولاق، وبردية "لييد" حيث إن الزناة كانوا يكفرون عن خطاياهم بالإعدام وأن الشروع في الزنا، أو التحرش كان يواجه نفس العقوبة أي ولو لم يرتكب فعلاً الذنب الآثم.

وأوضح "عامر" أنه قد تم العثور على بردية يرجع تاريخها إلى نحو 1200 عام قبل الميلاد، وتحتوي على شكوى مكتوبة من قبل رجل يدعى "أمينناخت"، موجهة إلى الوزير "هوري" متحدثاً عن سلوك "بانيب" المشين، سواء من فساده عن طريق تقديم رشوة من أجل الحصول على أحد المناصب، وتحرشه بالنساء أثناء عمله.

وأكد أنه تم اتهام "بانيب" في البردية بأنه قام بتجريد امرأة تدعى "ييم واو" من ملابسها، وطرحها على الحائط والتحرش بها.

وأشار إلى أنها جريمة واحدة ضمن سلسلة من الجرائم "الفاسقة" التي يرتكبها العامل النشيط، كما أن بردية "سولت" رقم 124، ذكرت أن رئيس العمال في منطقة دير المدينة، في البر الغربي في الأقصر إتهم بالتحرش بإحدى العاملات، ووجهت له التهمة، لكن البردية لم تؤكد نوع العقاب الذي ناله، إلا أنه أعفي من منصبه لاحترام المجتمع للمرأة.

وأشار "عامر" إلى أن عقوبة الزنا عند الفراعنة لم تقتصر على الإعدام، بل كانت تصل إلى الحرق، أو يحول الرجل إلى جنس ثالث من خلال الإخصاء، كما أنهم كانوا يعتبرون الزنا من الكبائر، خاصة إذا كان مقترفه متزوجا.

وقال: إذا زنت امرأة متزوجة يمكن أن تعدم، وإذا اغتصب رجل امرأة حرة متزوجة يحكم عليه بالإخصاء، وأن المراودة عن النفس كانت تواجه بنفس العقوبة، أو أقل حسب الضرر الواقع على الأنثى.

وأوضح أنه نسب للملك "رمسيس الثالث" تأسيس أول شرطة خاصة، لمواجهة التحرش في الشوارع والحدائق، مما ساهم في اختلاط الجنسين، وكان دور الشرطة منع أي قول، أو فعل لسيدة، نتيجة بعض الفوضى في عصره، وكثرة الأجانب في مصر.