النقض تلغي حكمي سجن لمتهمين في قتل جارهما وتقضي ببرأتهما
قال ميشيل حليم المحامي بالنقض إن الدائرة "ج" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عاطف عبد السميع، قضت بإلغاء حكم سجن المتهمين الثاني والثالث والقضاء مجددًا ببرأتهما في الطعن رقم ١٦٢٤٢ لسنة ٨٧ قضائية بإلغاء حكم السجن المشدد ٧ سنوات للمتهمين رضا عبد اللطيف سويلم والمتهم محمد رضا عبد اللطيف سويلم والقضاء مجددًا ببراتهما من قتل المجني عليه حسام عنتر.
قدم ميشيل حليم دفاع المتهمين الطعن على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة تأسيسًا على الخطاء في تطبيق القانون كون المتهمين لم يكن لهم دور مادي ظاهر في جريمة القتل أو الاشتراك فيها وأن تواجد المتهم على مسرح الواقعة دون قصد جنائي خاص بالقتل لا يعني اشتراكهم وأن الحكم المطعون فيه لم يظهر دور المتهمين على مسرح الواقعة كما أن الحكم لم يرد على الدفاع الحاضر فيما أثره بأن المتهم الثاني طبقًا للأوراق كان بحيازته مطوة وشومة وطبقًا للأوراق والشهود استعمل الشومة دون المطواة فلو كان نيته إزهاق روح المجني عليه لكان استعمل المطواة لكن إجماع الشهود إنه استعمل الشومة فقط للدفاع عن نفسه.
وأشار حليم بمذكرة الطعن أن ما سبق ينفي عن المتهمين نيه إزهاق الروح وهذا الأمر لم تطرق إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه ولم تستظهر لنا المحكمة الموضوع عن توصلها لنيه إزهاق الروح والتي استلزمها المشرع في جريمة القتل كقصد جنائي خاص وأدانتهم دون استبيان لدور كل متهم على مسرح الواقعة.
كما أكد ميشيل حليم في دفاعه أن تواجد المتهم على مسرح الواقعة لا يعني أشتراكه فمن منا يجد أحدا من ذويه داخل مشكله ويتركهه فقد يكون تواجده معه بقصد دفع الشر أما عن المتهم الثالث فخلت الأوراق من دور واحد له على مسرح الواقعة سوى تحريات المباحث والتي قررت أنه شد من أزر الفاعل الأصلي.
وترجع أحداث الواقعة لخصومه بين جيران في منطقة قسم ١٥ مايو حلوان تطوارت للمشاجرة بين المتهمين والمجني عليه حسام عنتر وبتبادل الاعتداء قام المتهم الأول بتسديد طعنات في منطقة الصدر والرقبة أودت لوفاته طبقا لما جاء بتقرير الطبيب الشرعي وأثناء المشاجرة نمى لسمع المتهمين الثاني والثالث شقيق الأول ونجله فتواجدوا على مسرح الواقعة.
وكانت النيابة أسندت لهم اتهام القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقضى غيابيا بالمؤبد وقد قام المتهمون جميعا بإعادة الإجراءات وقررت المحكمة بحضور الدفاع ميشيل حليم ومحمد صبحي المحامين تعديل القيد والوصف للضرب أفضى إلى موت ومعاقبة المتهمين جميعًا بالسجن المشدد ٣ سنوات وطعن المتهمين جميعًا بالنقض ألغى حكم السجن للمتهمين الثاني والثالث والقضاء مجددًا ببراتهم.