رئيس التحرير
عصام كامل

العقوبة القانونية على والد منار سامي وأشقائها بعد اعتدائهم على ضابط شرطة

منار سامي
منار سامي
علق الخبير القانوني أيمن محفوظ علي واقعة اعتداء والد وشقيق وشقيقة منار سامي فتاة التيك توك على ضابط شرطة و أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبسها.



وقال "محفوظ"  شهدت محكمة كفر شكر التي تنظر تجديد حبس منار سامي واقعة مؤسفة في اعتداء والدها وأشقائها على أفراد الحراسة بالمحكمة وقد تم عمل مذكرة للنيابة بالواقعة وأمرت باحتجازهم للتحقيق معهم والتهم المتوقع توجيهها للمتهين أهلية منار سامي الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبه.

وأضاف "محفوظ" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن العقوبة المتوقعة عليهم طبقا لنص المادة 136 و137 من قانون العقوبات تصل إلى سنتي حبس إذا كان حد الاعتداء نشأ عنه ضرب أو جرح، وكذلك يمكن توجيه تهمة الإخلال بنظام الجلسات بالمحكمة وعقوبتها الحبس طبقا لنص المادة 106 عقوبات وإلى أن تنتهي التحقيقات ويصدر قرار النيابة العامة بشان الواقعة. 

وتابع "محفوظ" إلا إننا نرى أن تلك الحادثة تنبئ عن الكثير من أن هناك مشاركة ومساهمة من أهل المتهم ساعدت في ظهور الابن أو الابنة بمظهر الخارج عن التقاليد والانحراف السلوكي الذي يوصله إلى قفص الاتهام فمسئولية الأهل هي أساسية في مواجهة ارتكاب الأبناء للجرائم وقد تكون له حصن من مثول الأبناء في قفص الاتهام.


كانت محكمة كفر شكر شهدت اليوم إجراءات أمنية مشددة، خلال نظر جلسة تجديد حبس فتاة "التيك توك" منار سامي أشرف عليها العميدان وائل نبيل رئيس مباحث محكمة بنها وأنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، وقادها المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر
 
 
وفي بنها، نظرت محكمة بنها الجزئية جلسة تجديد حبس المتهم الثاني في القضية الشهير بزيكا، والمضبوط مع فتاة "التيك توك" في نطاق مركز بنها وبحوزته مخدرات وسلاح أبيض حيث أنكر المتهم مقاومته للسلطات، خلال ضبطه وحيازته المخدرات، ولم يصدر قرار بشأن تجديد الحبس أو إخلاء سبيل إلى الآن .
 
وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من إلقاء القبض على المتهمة "منار " فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحيا على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.
 
وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.
 
جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة مرتكبيها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.
الجريدة الرسمية