أول تحرك برلماني لتشجيع الفتيات المتحرش بهن على الإبلاغ

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح برغبة بشأن إصدار قرار إداري من وزارة الداخلية بقصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بالأقسام لتشجيع الفتيات المتحرش بهن على الإبلاغ.

وأوضحت وكيل المشروعات الصغيرة أن جريمة التحرش منظمة وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات وما تم عليها من تعديلات، وهى من ضمن الجرائم التى لا يتم تحريك الدعوى فيها الا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، وبالتالى هذا يعنى أنه على الفتاة صاحبة واقعة التحرش أن تذهب إلى أحد أقسام الشرطة، وتقوم بالإدلاء بالوقائع وبشهادتها وبملابسات الموضوع، وأيضا الاستدلال على الواقعة من خلال إحدى وسائل الإثبات.

وتابعت عند إعداد المحضر بقسم الشرطة سوف يتم توجيه بعض الأسئلة ربما تجدها الفتاة المتحرش بها محرجة بعض الشيء لاسيما ولو كان مأمور الضبط أو النبطشية من الرجال، مثل صفى الطريقة التى تم بها التحرّش بك بكل التفاصيل الممكنة حتى لو غير مريحة واذكرى كل الوقائع التى حدثت وبالتفاصيل وربما بالتمثيل الوصفى.، وصفى الظروف المحيطة، وما أصابك نتاج التحرش، وما إلى ذلك من الأسئلة التى بسببها قد تحجم الكثير من الفتيات من التقدم بشكوى إلى أقسام الشرطة.

وأكملت عضو البرلمان أن جزءا كبيرا من إحجام الفتيات عن الإبلاغ عن وقائع التحرش يرجع إلى أن من يباشر التحقيقات من الرجال فى أقسام الشرطة، وأن الفتيات يخشين التعرض لبعض المواقف المحرجة.

وتابعت، من هنا وجدنا أنه إذا ما تم إقصاء الإبلاغ على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة وفقط، بما أن هذه الوحدات كلها من الضابطات، فبالتالى سيتم رفع الحرج عن المتحرش بها، فإن هذا القرار سيؤدى إلى إقبال الكثير من الفتيات المتحرش بها للإبلاغ.


واقترحت أبو السعد، قصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب، كإجراء إداري تنظيمى فقط، على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة الموجودة بكل قسم شرطة، لا سيما أن وزارة الداخلية أنشأت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء أقسام وفروع لها بكافة مديريات الأمن بهدف التعامل مع أي بلاغات بتعرض المرأة لأى من أشكال العنف.


وطالبت هالة أبو السعد بإضافة اختصاص إداري جديد إلى أقسام مكافحة العنف ضد المرأة تعمل على محورين هما:


الأول هو إضافة أن يكون تحرير المحاضر أمام ضابطات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، بشكل يضمن السرية ورفع الحرج عن الفتيات المتحرش بهن.

والمحور الثانى يتمثل فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للضحايا من النساء بعد وقوع الجرائم وزيارتهن والعمل على إعادتهن للعمل والمجتمع بشكل طبيعى دون التأثر بالحوادث التى تعرض إليها.