رجال الأعمال يكشفون عن أبرز تحديات الصناعة المحلية والتصدير للخارج

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصناعة والتجارة يمثلان عصب الاقتصاد ويؤثران بشكل مباشر فى كافة القطاعات الحيوية.

وأشاد "المنزلاوي" بدور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع فى إدارة ملف الصناعة والتجارة والجهود المبذولة فى تطوير أداء الوزارة من خلال إعادة هيكلتها، مؤكدا أن الجمعية بصدد تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء الجمعية لمقابلة وزيرة التجارة والصناعة لعرض مقترحات القطاع الخاص فى النهوض بالصناعة المحلية وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.


وطالب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، بإعادة تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية من خلال وضع ضوابط جديدة تهدف إلى إحلال الصناعة الوطنية محل الواردات.


وشدد "المنزلاوي"، على ضرورة ألا يسمح بالشراء للمنتجات التى لها نظير محلى وتصنع فى مصر إلا من خلال الرجوع إلى اللجنة المختصة وأن تكون موافقاتها بمثابة مستند أو اذن لشراء البضائع والسلع من الخارج.


وأكد، أن عملية تخفيض الواردات من المنتجات تامة الصنع التى لها بديل محلى أصبحت تشكل ضرورة قصوى لتقليل فاتورة الاستيراد فى ظل استمرار تبعات أزمة كورونا على الأسواق الدولية والعمالة المصرية فى العديد من الدول الأكثر تأثرا بالجائحة.


وطالب بضرورة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من خلال زيادة القيمة المضافة والمزيد من الإجراءات لحماية المنتج المحلى فى ظل توقعات بإغراق السوق بالمنتجات الأجنبية من الدول المنافسة خلال المرحلة المقبلة والحاجة إلى توفير المزيد من فرص العمل.


ولفت، إلى أن برنامج تحديث الصناعة يتبنى حاليًا دراسة لتخفيض الواردات من خلال تحديد أهم السلع المستوردة حيث رصدت نحو 248 منتج ذات الأولوية للاستثمار الصناعى فى مرحلة ما بعد كورونا، مشيرا إلى أن الدراسة لاقت ترحيب كبير من البنوك الحكومية والقطاع الخاص للدخول كشريك أو لتمويل هذه المشروعات.


وأكد المهندس حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمتلك فرص واعدة فى ملف إحلال الصناعة المحلية للواردات من خلال إقامة صناعات مغذية ومستلزمات الإنتاج للصناعات الكبرى، مشيدا بجهود الوزيرة فى توفير الدعم اللازم لمشاريع الشباب منذ توليها منصب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وطالب المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإعادة دراسة الأسواق الدولية لبحث فرص التصدير خاصة فى ظل تبعات أزمة كورونا والتى غيرت من خريطة التبادل التجارى بين الدول.


واقترح "النجاري" تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والفرص لتسجيل كافة الفرص الواعدة للمصدرين المصريين والعمل على إعادة اكتشاف الأسواق المهمة وحل كافة المشكلات التى تواجه المنتجات المصرية، كما طالب بتفعيل مجالس الأعمال المشتركة لدورها الحيوى فى تعزيز العلاقات التجارية.


من جانبه أكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة حماية صناعة الأسمنت المصرية من الإغراق، مطالبًا بإصدار قرار بحظر استيراد الأسمنت الأبيض من الخارج.


وأشار "ناصر"، أن مصر تمتلك أكبر مصنع للأسمنت الأبيض فى الشرق الأوسط فى سيناء ويعمل بـ40% من طاقته الإنتاجية ويغطى احتياجات السوق المحلية.


ولفت أن مصر تمتلك فرص واعدة لتصدير الأسمنت العالى الجودة حيث ينتج محليا نحو 85 مليون طن يمثل 65% من الطاقة الإنتاجية للمصانع فى حين تبلغ القدرة الاستيعابية للسوق المحلية أقل من 50 مليون طن، مطالبًا بدعم صناعة الأسمنت لتعزيز تنافسيتها فى الأسواق التصديرية وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية ما يضيف نحو 35 مليون طن للإنتاج المحلى.


وأشار الدكتور شريف الجبلى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أهمية مراجعة أسعار الغاز للمصانع لتحديد سعر عادل للمنافسة، مطالبًا بالعمل بما يسمى بالمعادلة السعرية.


كما أكد "الجبلي"، على أهمية إعادة رسم خريطة التعاون المصرى الأفريقى بعد جائحة كورونا والاهتمام بتعزيز الصادرات إلى أسواق أفريقيا.


وقال سمير النجار، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الإنتاج الزراعى فى حاجة إلى تواصل مستمر ودعم من وزارة التجارة والصناعة لحل الأزمات التى يتعرض لها سواء محليًا أو فى أسواق التصدير.


وطالب "النجار"، بسرعة صرف المساندة التصديرية المتأخرة لمصدرى البطاطس للحفاظ على الأسواق التصديرية المهمة خاصة بعدما حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث زادت كميات المصدرة من البطاطس من 30 ألف طن إلى نحو 700 ألف طن، مشيرًا إلى أن ملف المساندة التصديرية من القرارات المهمة التى يجب أن تتخذ فى الوقت المناسب.


وأشار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى نتيجة اعتماد المزارعين على السولار فى الأراضى الجديدة وهو ما يؤثر على الجدوى الاقتصادية من الحاصلات الزراعية مما يتطلب توصيل شبكات الكهرباء إلى الأراضى الجديدة فى توشكى والأراضى الصحراوية.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية عبر تقنية الفيديو كونفراس مع وزير الصناعة والتجارة نيفين جامع.