برلمانية "النور" تتقدم لـ "فهمي" بتعديلات حول قانون الموازنة الجديدة

وأشار العدوي في طلبه إلى أن تعديلاته تشمل عددا من المحاور، منها تعظيم الإيرادات دون اللجوء لفرض ضرائب جديدة أو الاقتراض، وترشيد الإنفاق الحكومي بصفة خاصة والمصروفات بصفة عامة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ورفع كفاءة النفقة، وإجراء تعديلات على بعض القوانين ذات الصلة بالموازنة العامة للدولة مثل "قانون ضم الصناديق الخاصة وقانون المناجم والمحاجر، وقانون الحد الأقصى للأجور، وقانون يسمح بدمج بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية والمجالس القومية المتشابهة في المهام، وقانون يجعل كل فوائض الهيئات الاقتصادية فوائض حكومية".

وتابع العدوي، أيضا من محاور التعديلات المقترحة، تطبيق مبدأ الشمولية والعمومية وعدم تخصيص الإيرادات والشفافية والإفصاح الكامل وتطبيق الدستور وبصفة خاصة المادة ( 116 ) والتي تنص على أنه (يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء)

كما أوصى خلال طلبه بضرورة مخاطبة هيئة البريد للإفصاح عن أي حسابات وصناديق خاصة بها حيث إن الصناديق التي تم الإعلان عنها من البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات هي الصناديق الموجودة فقط بالبنوك وليس هناك أي إفصاح عن وجود صناديق وحسابات خاصة بهيئة البريد، مشيرا إلى أنه يتوقع وجود أرصدة مرتفعة بها للصناديق الخاصة. 

كما طالب بتسييل الخردة والكهنة لدى الأجهزة الحكومية، واسترداد أموال مصر المنهوبة بالداخل والخارج، وتطبيق الحد الأقصى للأجور بجدية، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بالخارج.

كما أوصى بضرورة إعادة النظر في القوانين التي أنشأت بها هذه الهيئات الهيئات الاقتصادية، وكذلك اللوائح المنظمة لها حتى تصبح ضمن الموازنة العامة للدولة تحقيقا لمبدأ شمول الموازنة العامة للدولة، مؤكدا ضرورة دمج الهيئات التي تتشابه في مهامها وأهدافها ترشيدا للإنفاق الحكومي، متسائلا فما فائدة أن يكون هناك هيئة للاستثمار وهناك وزارة للاستثمار، ووجود هيئة للتنمية الزراعية مع وجود وزارة الزراعة، وهيئة للتنمية الصناعية في وجود وزارة الصناعة، وهيئة للنقل العام في وجود وزارة النقل...وهكذا. 

وطالب بأهمية مراجعة كل الإيرادات والنفقات لاسيما الأجور والمكافآت بهذه الهيئات كما يجب أن يتقارب دخل الموظف بهذه الهيئات مع دخل أي موظف بالدولة حتى يشعر المواطنون بتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك إلى جانب ضرورة أن تخضع كل الهيئات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات دون أي استثناء.