رفض طعن 56 متهما بقضية فض اعتصام النهضة.. وتأييد أحكام سجنهم
قضت محكمة النقض برفض طعن 56 متهما في قضية "فض اعتصام النهضة" على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم، لاتهامهم في الأحداث التي وقعت في أغسطس 2013 وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 5 مايو 2019، برئاسة المستشار سامح سليمان داوود، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، و 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم أخر.
كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية.
وكانت النيابة اسندت للمتهمين اتهامات تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما وجهت لهم اتهامات بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.
كما أسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمد في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 5 مايو 2019، برئاسة المستشار سامح سليمان داوود، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، و 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم أخر.
كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية.
وكانت النيابة اسندت للمتهمين اتهامات تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما وجهت لهم اتهامات بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها.
كما أسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمد في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء.
