خبير أمني جزائري: اتفاق حكومة مالي مع المتمردين الطوارق "هش"

وصف خبير أمني جزائري الاتفاق، الذي وقعته حكومة مالي والمتمردين الطوارق في الشمال، بـ"الهش"، متوقعا "ألا يصمد" هذا الاتفاق بعد تنظيم انتخابات الرئاسة نهاية شهر يوليو/تموز المقبل.
وقال على الزاوي، وهو عسكري جزائري سابق قاد فرقا لمواجهة الجماعات المسلحة خلال عقد التسعينيات في تصريح لمراسل الأناضول "هذا الاتفاق هش؛ لسببين أساسيين؛ فهناك قبائل في شمال مالي لم تمثل في المفاوضات وهي ترفض عودة الجيش الحكومي إلى مدن إقليم أزواد، كما أن تنظيم انتخابات قد يأتي بحكومة جديدة ترفض بنود الاتفاق وباماكو معروفة تاريخيا بنقض مثل هذه الاتفاقيات".

ووقعت الحكومة المالية والمتمردون الطوارق، الذين يسيطرون على منطقة كيدال في شمالي البلاد، الثلاثاء الماضي في واغادوغو اتفاقا من شأنه أن يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو تموز المقبل.

ولن يتم نزع سلاح المتمردين الطوارق إلا بعد توقيع اتفاق شامل ونهائي للسلام بين السلطات الجديدة التي ستتولى المسئولية بعد الانتخابات من جهة والمجموعات المسلحة في الشمال من جهة أخرى، بحسب ما جاء في نص الاتفاق.

وشكك الزاوي في إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قبل أن يضيف: "إذا افترضنا أن الانتخابات ستجرى في موعدها - رغم أن هناك معلومات تقول أنها لن تكون في موعدها - فما بعد هذا الموعد السياسي سيكون أكثر تأزما في الشمال؛ لأن هناك جناح في الجيش المالي من الانقلابيين ضد التفاوض مع المتمردين الطوارق وقد يفرض منطقه في النهاية مع وصول حكومة جديدة ليست لديها التزام تجاه المفاوضين".

وكشف المتحدث أن "انتشار قوات أممية كما هو مرتقب في مدن الشمال سيكون ورقة في يد الحكومة الجديدة في باماكو للانقلاب على الاتفاق بحكم أن الإقليم سيكون تحت سيطرة هذه القوات".

وأشار إلى أن "مثل هذه الخطوة ستدفع إلى تأزم الوضع أكثر والسيناريو المرتقب أن المتمردين الطوارق لن يترددوا في التحالف مجددا مع الجهاديين إذا وجدوا أنفسهم معزولين في الإقليم وهو ما سيقود إلى مواجهات مسلحة مجددا"، بحسب الخبير الجزائري.