نائب: مشروع قانون المساهمة التكافلية فاقد الأهلية الدستورية
قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه فى الوقت الذي اتخذ فيه الرئيس خطوات للحماية الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري وقطاع الأعمال العام والخاص وأصحاب المعاشات، نجد وزارة المالية تُقدم مشروع قانون للاستقطاع من صافي دخول العاملين وأصحاب المعاشات، وهو ما يجعلنا نتسائل هل تعمل ووزارة المالية ضد توجيهات رئيس الجمهورية؟!
وأشار "فؤاد" أن الحكومة أستندت فى فلسفة القانون لفكرة التضامن الإجتماعي التي يقوم عليها المجتمع طبقاً لحكم المادة (8) من الدستور والتي تنص على أن "يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمة القانون"
وعلق "فؤاد" بأن الدستور نص على التكافل الإجتماعي وليس الإقتصادي فالتكافل الإجتماعي هو أمر طوعي لا إجبار فيه ولا إلزام، تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في الإطار الذي يحدده القانون، أما أن يكون التكافل بإقرار قانون فقط قد يُفقد التكافل المعنى الحقيقي له، كما أن الدستور المصرى لم ينص على التكافل الإقتصادي؛ فمواد الدستور المصري في الباب الثاني الخاص بالمقومات الإقتصادية من المادة 27 إلى المادة 46 لم تتحدث عن أي دور للدولة في مواجهة أي تداعيات إقتصادية، بالإضافة الى أن الضرائب تهدف إلي تحقيق العدالة الإجتماعية وفقا للمادة 38 من الدستور.
وأنتقد "فؤاد" عدم ذكر حجم الحصيلة المتوقعة من تلك الإستقطاعات؛ فلم نرى في ديباجة مشروع القانون أو فلسفته حجم الحصيلة التي سيتم استقطاعها من العاملين في الجهاز الإداري وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وبالمقابل حجم الإحتياجات المالية المتوقعة والمطلوبة لمواجهة التداعيات الإقتصادية، وعلى أي أساس تم تحديد نسبة إستقطاع بـ 1% للعاملين والموظفين ونسبة 0.5% لأصحاب المعاشات؟ ولماذا ليس نسب أقل ؟
وعلق"فؤاد" بأن القطاعات الرئيسية والتي يحصل العاملين بها على دخول مرتفعة متأثرةً بالأزمة؛ فقطاع البترول قد تأثر بالأزمة نتيجة لإنخفاض أسعار النفط، فهل من المنطقي أن تأخد الدولة من العاملين في الجهاز الاداري لتدعيم قطاع البترول على سبيل المثال!
كما تأثرت باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل " قطاع البنوك، قناة السويس، قطاع السياحة وغيرها" بالأزمة فهل سيتم إعفاء تلك القطاعات من الخصم؟
و تسائل "فؤاد" عن منطقية دعم الشركات التي ينتويها القانون و هل تلك المنشآت والشركات منشآت وشركات القطاع اتخاص أو فقط القطاع العام، وكيفية التأكد من أن الأضرار التي تعرضت لها الشركة نتيجة للكوارث الطبيعية وليس نتيجة عن سوء إدارة مثلاً، أو إستغلال الظروف للحصول على دعم مالي من الدولة بدون وجه حق وما هي الألية التي سيتم من خلالها التأكد من أحقية الشركة أو المنشآة للدعم المالي؟
وأشار "فؤاد" أن الحكومة أستندت فى فلسفة القانون لفكرة التضامن الإجتماعي التي يقوم عليها المجتمع طبقاً لحكم المادة (8) من الدستور والتي تنص على أن "يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير سبل التكافل الإجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمة القانون"
وعلق "فؤاد" بأن الدستور نص على التكافل الإجتماعي وليس الإقتصادي فالتكافل الإجتماعي هو أمر طوعي لا إجبار فيه ولا إلزام، تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في الإطار الذي يحدده القانون، أما أن يكون التكافل بإقرار قانون فقط قد يُفقد التكافل المعنى الحقيقي له، كما أن الدستور المصرى لم ينص على التكافل الإقتصادي؛ فمواد الدستور المصري في الباب الثاني الخاص بالمقومات الإقتصادية من المادة 27 إلى المادة 46 لم تتحدث عن أي دور للدولة في مواجهة أي تداعيات إقتصادية، بالإضافة الى أن الضرائب تهدف إلي تحقيق العدالة الإجتماعية وفقا للمادة 38 من الدستور.
وأنتقد "فؤاد" عدم ذكر حجم الحصيلة المتوقعة من تلك الإستقطاعات؛ فلم نرى في ديباجة مشروع القانون أو فلسفته حجم الحصيلة التي سيتم استقطاعها من العاملين في الجهاز الإداري وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وبالمقابل حجم الإحتياجات المالية المتوقعة والمطلوبة لمواجهة التداعيات الإقتصادية، وعلى أي أساس تم تحديد نسبة إستقطاع بـ 1% للعاملين والموظفين ونسبة 0.5% لأصحاب المعاشات؟ ولماذا ليس نسب أقل ؟
وعلق"فؤاد" بأن القطاعات الرئيسية والتي يحصل العاملين بها على دخول مرتفعة متأثرةً بالأزمة؛ فقطاع البترول قد تأثر بالأزمة نتيجة لإنخفاض أسعار النفط، فهل من المنطقي أن تأخد الدولة من العاملين في الجهاز الاداري لتدعيم قطاع البترول على سبيل المثال!
كما تأثرت باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل " قطاع البنوك، قناة السويس، قطاع السياحة وغيرها" بالأزمة فهل سيتم إعفاء تلك القطاعات من الخصم؟
و تسائل "فؤاد" عن منطقية دعم الشركات التي ينتويها القانون و هل تلك المنشآت والشركات منشآت وشركات القطاع اتخاص أو فقط القطاع العام، وكيفية التأكد من أن الأضرار التي تعرضت لها الشركة نتيجة للكوارث الطبيعية وليس نتيجة عن سوء إدارة مثلاً، أو إستغلال الظروف للحصول على دعم مالي من الدولة بدون وجه حق وما هي الألية التي سيتم من خلالها التأكد من أحقية الشركة أو المنشآة للدعم المالي؟
