محاكمة 8 مسئولين بمحافظة المنوفية لارتكابهم مخالفات في ترميم مستشفى منوف
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 235 لسنة 61 قضائية عليا إحالة 8 مسئولين بمحافظة المنوفية بينهم نائب رئيس مدينة منوف للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهم بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تشطيب وترميم وحدة الحضانات والفشل الكلوي بمستشفى منوف العام.
قائمة المحالين شملت كلًا من نجاح محمد حسن، مراجعة بإدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية بمنوف ومجدي محمد إدريس، مدير حسابات إدارة منوف التعليمية ومحمد محمود فهمي، باحث قانوني بالوحدة المحلية ومحمد جابر سيد، فني مشروعات وباهي عطية علي، باحث شئون قانونية وماجدة عفيفي إسماعيل، كاتبة بالعقود والمشتريات ومحمود إبراهيم عيسى، نائب رئيس الوحدة المحلية وشيماء محمد الفرماوي، مهندسة مشروعات.
وأكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المادية.
وكشفت التحقيقات أن المحالين من الاول حتى الثالث وافقوا على قبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان بشأن المناقصة المحلية بشأن تشطيب وترميم وحدة الحضانات والغسيل الكلوي بمستشفي منوف العام رغم زيادة العطاء المقدم من المذكور عن القيمة التقديرية، وبالرغم من المخالفات الموجودة بالملف الخاص به وعدم التصدي لها، ورفضوا العطاء المقدم من أحمد سامي الحداد دون فحصه ماليًا، ورغم أنه أقل من العطاء الراسي عليه العملية بالمخالفة للقانون.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الرابع حتي الثامن قاموا بقبول العطاء المقدم من جمال عبد الواحد سليمان رغم زيادته عن القيمة التقديرية والمخالفات الواردة بالملف، وعدم ذكر الملاحظات الواردة بذلك العطاء بمحضر الفتح بالمخالفة، ورفضوا العطاء المقدم من الشاكي أحمد سامي الحداد دون فحصه ماليا وحال عدم إختصاصهم بذلك بالمخالفة للقانون.
