حمد عثمان: على وزارة التموين أن تجعل الإسماعيلية من ضمن مشروع تطوير المنافذ السلعية
قال المهندس أحمد عثمان ـ عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة الإسماعيلية، إنه سيدرس هذا الأسبوع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ووكيل وزارة التموين بالإسماعيلية كيفية مشاركة الإسماعيلية في مشروع وزارة التموين والتجارة الداخلية الجديد، والذي جاء فيه طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا أن مشروع الوزراة سيتم تنفيذه أولا بالصعيد والقاهرة وأنه يأمل أن تكون الإسماعيلية من المجموعة الأولى المستهدفة للتنفيذ.
وأضاف أنه تابع مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المشروع يهدف إلى تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وزيادة معدلات ضخ السلع، مؤكدا أن هذا المشروع سينعكس على المستهلك بالإسماعيلية من خلال توفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار تتوافق مع كل شرائح المجتمع.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر ويصل إلى 7 و8 أشهر لبعض المنتجات.
كما وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك.
وأن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الأول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً إلى إضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية، كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة، كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم، لافتا إلى أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديدة من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.
