تغييرات مرتقبة في مجالس إدارة الشركات بعد إجراء تعديلات القانون 203
أتاح القانون الجديد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وأحاله لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته بعد موافقة البرلمان عليه فرصة تغير أحد أعضاء مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته مقارنة بالقانون القديم الذي كان يلزم التغيير بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات، وكان يعيق التغيير.
كما تتيح التعديلات الجديدة للقانون مميزات عديدة يأتى على رأسها تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة.
ومن بين هذه التعديلات فصل منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن تنفيذ اختيار قيادات جديدة لإدارة شركة الغزل والنسيج لتحقيق الكفاءة والأداء المطلوب لها خاصة بعد عمليات الدمج.
وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على تغيير اللوائح المنظمة لعمل الشركات وتوحيدها بحيث تكون أسس ومعايير المزايا والأجور موحدة، كما أنه من المقرر إجراء تغيير في مجالس إدارات الشركات.
وتجرى شركات الغزل والنسيج إجراءات الدمج الخاصة بها تقتضي دمج الشركات القائمة وعددها حاليًا 31 شركة لتكون 10 شركات فقط، عبارة عن 9 شركات غزل ونسيج، وشركة واحدة لحليج وتجارة الأقطان وتصدير الأقطان.
وتشمل خطة التطوير للغزل والنسيج تحديث خطوط الإنتاج وشراء معدات جديدة بدلًا من المعدات المتقادمة فى الشركات التابعة بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه حيث تم الاستعانة بالاستشارى وارنر حيث تم الانتهاء من أول محلج بالفيوم وجار إنشاء باقى المحالج.
وتمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج عددًا كبيرًا من الشركات التابعة يأتى على رأسها كل من مصر حلوان للغزل والنسيج ومصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر والدقهلية للغزل والنسيج ومصر للغزل والنسيج بالمحلة والشرقية للغزل والدلتا للغزل والسيوف للغزل والنسيج.
