المالية: 100 مليون دولار لمواجهة نقص البنزين والسولار.. ولا مساس بمخصصات دعم الطاقة.. الكروت الذكية للسيطرة على الكميات بمحطات التموين ومنع تهريبها.. و30 يونيو ليس له تأثير على الوقود
قال فياض عبد المنعم، وزير المالية المصري: إن الوزارة ستضخ 100 مليون دولار إضافية للهيئة العامة للبترول لتوفير احتياجات البنزين والسولار وعدم حدوث نقص فيهما خلال الأيام المقبلة.
وأضاف عبد المنعم: "الحكومة توفر لهيئة البترول نحو 600 مليون دولار شهريا لتمويل استيراد المنتجات البترولية المدعومة مثل السولار والبنزين والبوتاجاز".
وقال: "سنوفر اعتمادات إضافية لمواجهة أي نقص في البنزين والسولار.. لا نؤخر تحويل المخصصات الشهرية لوزارة البترول تحت أي ظرف".
وأضاف:" لا مساس بمخصصات دعم الطاقة والمقدرة بنحو 70 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، الجاري مناقشتها حاليا بمجلس الشوري".
وقال: إن الحكومة تعمل حاليا عل وضع آليات محكمة للسيطرة على عمليات تهريب المواد البترولية، وتوصيل الدعم إلى مستحقيه، لضبط تكلفة دعم المواد البترولية، التي تتحملها الدولة، والذي يمثل أكبر بند من بنود الانفاق السنوية بالموازنة العامة للدولة.
وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية مطلع يونيو الجاري، مرحلة أولى من خطة لتوزيع وقود السيارات "السولار والبنزين"، من خلال كروت ذكية لإحكام الرقابة على الوقود، ومنع تهريبه للسوق السوداء وترشيد الدعم.
وتنظم المرحلة الأولى من الكروت الذكية توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، من خلال نظام يحدد فيه نقطة الشحن والشاحنة، التي تنقل الوقود ونقطة التفريغ، بهدف السيطرة بشكل كامل على كميات البنزين والسولار، التي تطرحها الحكومة في الأسواق، فيما تستهدف مرحلة ثانية حصول السيارات على الوقود بكروت ذكية أيضا من محطات التموين.
وقال وزير المالية:"ما يثيره البعض من احتمالات نقص المواد الغذائية أو البنزين بسبب تظاهرات 30 يونيو الجاري، لا أساس له من الصحة.. نطمئن المواطنين بأنه لن يحدث مطلقا نقص في المواد الغذائية أو البنزين.. ما يقال مجرد شائعات وعلى مروجيها التوقف من أجل مصلحة الوطن".
ودعت المعارضة في مصر إلى التظاهر في الثلاثين من يونيو الجاري، لإسقاط نظام الرئيس المصري محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ووصل إلى سدة الحكم مطلع يوليو الماضي.
وحول مطالب الهيئة العامة للبترول بزيادة مخصصات دعم المواد البترولية إلى 120 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل، قال الوزير المصري:" سيكون هناك مرونة لزيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية ومنها المواد البترولية.
وتشير التقديرات الحكومية إلى تجاوز دعم الوقود حاجز 120 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، بانقضاء العام المالي الحالي 2012/2013، نهاية يونيو الجاري، مقابل نحو 115 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وتستهدف الحكومة المصرية، توفير 36 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) من مخصصات دعم الوقود المقررة، خلال العام المالي الجديد، حسب وزارة البترول.
