تفاصيل مشروع إنشاء منظومة التخزين الطبي.. توفير مخزون استراتيجي.. تحقيق وفرة في الهادر من الأصناف الطبية.. وخطة للتصدير
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي".
وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات "مشروع إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الدولة".
ووجه الرئيس في هذا السياق بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي بهدف ضمان توفر احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي، لمواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار، وذلك بالتوازي مع جهود هيئة الشراء الموحد.
كما وجه الرئيس بإنشاء تلك المخازن الاستراتيجية بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية لضمان سهولة النفاذ إليها، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع تغطية لرقعة الجمهورية، فضلاً عن تصميم المخازن وفق أعلى النظم العالمية، بما فيها ميكنة منظومة التخزين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة التي تسعى لتوفير عوامل استدامة نجاح المشروعات القومية وفاعلية إدارتها بعد إقامتها.
وأبرز المعلومات عن تطورات "مشروع إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الدولة.
- تتضمن المرحلة الأولى إقامة مخزن رئيسي في القاهرة، بالإضافة إلى 3 مخازن أخرى فرعية بالإسكندرية، وأسيوط، والدقهلية.
- مراجعة أوضاع المخازن الحالية التي يمكن تطويرها وتجديدها لتصبح على نفس نسق وجودة المخازن المقرر إنشاؤها.
- تسعى الدولة لتوفير مخزون استراتيجي لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية.
- تحقيق وفر في الهادر من الأصناف الطبية والذي تبلغ نسبته العالمية ما يقرب من 10-15 % سنوياً وتزيد هذه النسبة في مصر والقضاء على أية ممارسات احتكارية محتملة.
- الدولة تضع نصب أعينها العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي، وتسعى جاهدة لدراسة الجدوى الاقتصادية للأجهزة الطبية المطلوبة ومناقشتها مع الجهات المستفيدة، والتوزيع الجغرافي العادل للأجهزة بما يتناسب مع التعداد السكاني واحتياجات كل محافظة.
- إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية للارتقاء بخدمات ما بعد البيع مع وضع وتنفيذ خطة لتصدير الأدويــة والمستلزمات والأجهزة الطبية والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع هيئة الرقابة الدوائية والجهات المعنية.
وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات "مشروع إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الدولة".
ووجه الرئيس في هذا السياق بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي بهدف ضمان توفر احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي، لمواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار، وذلك بالتوازي مع جهود هيئة الشراء الموحد.
كما وجه الرئيس بإنشاء تلك المخازن الاستراتيجية بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية لضمان سهولة النفاذ إليها، وكذا إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع تغطية لرقعة الجمهورية، فضلاً عن تصميم المخازن وفق أعلى النظم العالمية، بما فيها ميكنة منظومة التخزين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة التي تسعى لتوفير عوامل استدامة نجاح المشروعات القومية وفاعلية إدارتها بعد إقامتها.
وأبرز المعلومات عن تطورات "مشروع إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الدولة.
- تتضمن المرحلة الأولى إقامة مخزن رئيسي في القاهرة، بالإضافة إلى 3 مخازن أخرى فرعية بالإسكندرية، وأسيوط، والدقهلية.
- مراجعة أوضاع المخازن الحالية التي يمكن تطويرها وتجديدها لتصبح على نفس نسق وجودة المخازن المقرر إنشاؤها.
- تسعى الدولة لتوفير مخزون استراتيجي لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية.
- تحقيق وفر في الهادر من الأصناف الطبية والذي تبلغ نسبته العالمية ما يقرب من 10-15 % سنوياً وتزيد هذه النسبة في مصر والقضاء على أية ممارسات احتكارية محتملة.
- الدولة تضع نصب أعينها العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي، وتسعى جاهدة لدراسة الجدوى الاقتصادية للأجهزة الطبية المطلوبة ومناقشتها مع الجهات المستفيدة، والتوزيع الجغرافي العادل للأجهزة بما يتناسب مع التعداد السكاني واحتياجات كل محافظة.
- إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية للارتقاء بخدمات ما بعد البيع مع وضع وتنفيذ خطة لتصدير الأدويــة والمستلزمات والأجهزة الطبية والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع هيئة الرقابة الدوائية والجهات المعنية.
