تأييد السجن المشدد ١٥ سنة لـ"احمد دومة".. ورفض الطعن المقدم
أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، حكم محكمة الجنايات الثانى، وتأييد السجن المشدّد 15 عامًا، للناشط أحمد دومة ورفضت الطعن المقدم منه.
كما قضت المحكمة بتغريم دومة 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
وفي منتصف أكتوبر 2017، كانت «النقض» قبلت طعن أحمد دومة وآخرين على حكم السجن 24 عامًا، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم.
وفي 4 فبراير 2014، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد ضد «دومة»، و229 آخرين، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم:«التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء».
