سياحة رجال الأعمال" تطالب "الوزراء" بحلول عاجلة لدعم القطاع استعدادا لما بعد كورونا

أعلن رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، الدكتور فاروق ناصر، إعداد مذكرة وورقة عمل تتضمن مقترحات عاجلة لمعالجة التحديات والمشكلات التي تواجه استمرار عمل الفنادق والمنشآت السياحية في ظل الجائحة ومتطلباتها استعداداً لمرحلة ما بعد كوورنا، وذلك تمهيداُ لرفعها إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

جاء ذلك خلال إجتماعاً للجنة عبر تقنية الفيدو كونفرانس، برئاسة الدكتور فاروق ناصر، رئيس اللجنة، لمناقشة كيفية الحفاظ على استمرارية المنشآت السياحية ، وآليات اعداد وتجهيز انظمتها من الداخل لضمان جاهزيتها في مواجهة متطلبات فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.

وشارك في الاجتماع الدكتورة عادلة رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية وعدد من رؤساء وممثلي شركات السياحة أعضاء الجمعية. 

وقال الدكتور فاروق ناصر، رئيس اللجنة، أن قطاع السياحة في حاجة  للتدخل السريع من الدولة للخروج من الأزمة وبحث سبل الإستدامة للقطاع.

وأشار "فاروق"، إلي التحرك السريع من الحكومة في بداية جائحة كورونا لتخفيف الأعباء عن شركات السياحة، مشيداً بالقرارات الرئاسية الجريئة والمبادرات التي إتخذتها لمساندة قطاع السياحة وعلى رأسها مبادرة 5% الخاصة بالمرتبات للعاملين بالقطاع، مبادرة 8% الخاصة بتطويرالمنشآت السياحية.

وأكد في الوقت نفسه أن شركات السياحة تجد صعوبة من الاستفادة من مبادرات البنك المركزي في الحصول علي التمويل الميسر، الأمر الذي يجب بحث أسبابه وتداركه خاصة في ظل انعدام إيرادات الشركات في ظل الجائحة وتوفير احتياجاتهم المالية للاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأضاف، ان الرد بالموافقة في الحصول على هذه التيسيرات من البنوك الحكومية قد يستغرق أكثر من ثلاثة شهور، كما أن البنوك الخاصة تمتنع عن تطبيق هذه المبادرات نظراً لعدم تلقي أي تعليمات رسمية من البنك المركزي بذلك ،الأمر الذي أدى إلى عدم وصول هذه المبادرات لمستحقيها من العاملين بالقطاع.

وأشاد في الوقت نفسه باستجابة الحكومة لعدد من التوصيات التي اعدتها لجنة السياحة والتي كان لها أثر ايجابي علي الشركات في مقدمتها مساعدة المستثمرين بالقطاع السياحي للحصول على مستحقاتهم بالخارج، موضحا أن الوزارة الخارجية المصرية أكدت على أنها ستساند كافة العاملين بالقطاع في هذا الشأن على أن نوافيهم بقائمة الدول التي يوجد تأخر بالمستحقات لديها .

وتتضمن مذكرة جمعية رجال الأعمال لدعم الشركات بالقطاع السياحي، وضع آلية تضمن تيسير تطبيق مبادرات البنك المركزي المصري، ودراسة إمكانية أن يتم سداد قروض المبادرت على أربعة سنوات بدلاً من سنتين .

كما طالبت اللجنة بتفعيل مساهمة صندوق الطوارئ في دفع الرواتب التأمينية للعاملين بالقطاع السياحي، وتأجيل سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والشركات الخاصة التي لديها حقوق إمتياز من الحكومة نظراً لظروف الأزمة التي تواجة الدولة.