برلماني: يوجد خلط فى تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات المخالفة
تقدم محمد فؤاد، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية، والإسكان، بشأن أزمة العقارات المخالفة، موضحا أن هناك بعض الممارسات التى تتم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2020، والكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية، بشأن التيسير على المواطنين في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار فؤاد، إلى أنه يتابع قرارات الحكومة مؤخرا بشأن مواجهة البناء المخالف والضرب بيد من حديد لوقف فوضى البناء المخالف وما ترتب عليه من تدمير للبنية التحتية والتعدي على حقوق الدولة وسيادتها وردع المخالفين ومواجهة الالتفاف على القانون وهو الأمر الذي يؤرق الدولة منذ سنوات انتهى عهدها.
وأضاف: ولما كنا ممن يثمن تلك الجهود و التحركات إلا أننا لاحظنا أن الأمر قد تجاوزه أن يراعي رؤية أخرى للحكومة وهي الرؤية الأكثر إيجابية وتحقيق نتائج مثمرة وهي تقنين أوضاع تلك العقارات التي باتت واقع يصعب تجاهله وتتمثل تلك الرؤية واضحة في صدور قانون التصالح في البناء المخالف رقم 1 لسنة 2020.
واستطرد فؤاد، أن القرارات الأخيرة قد خلطت بين مواجهة مافيا العقارات المخالفة وبين تفعيل حقيقي لتقنين الأوضاع، متابعا:" نرى خروج بعض هذه القرارات عن الفلسفة التي جاء بها قانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية، وكذلك أيضاً وجود خطأ في تطبيق بعض القرارات الصادرة أدى إلى ظهور أزمة واضحة تلك الأيام".
واستكمل: القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المخالفة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حقها، وقرار تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية والإزالة الفورية لأي مخالفة وهي قرارات تتسم بالشدة و يتعارض بعضها مع فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديل الوارد عليه بالقانون الذي يدل على رغبة الحكومة والمشرع في التيسير وليس التشدد لتشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم.
ولفت إلى أنه وفي ذات الوقت الذي يسعى فيه المخالفين إلى تقديم طلبات التصالح خوفاً من حملات الإزالات المفاجئة يصطدمون بكم هائل من الإجراءات التعقيدية والبيروقراطية والفساد داخل الجهات الإدارية المختصة، وهو ماتسبب في حرمان العديد من المخالفين من القدرة على تقديم طلبات التصالح، مما جعل نسبة المتقدمين داخل الأحياء والجهات الإدارية المختصة ضعيفة جداً نتيجة ذلك التعنت والمستندات التعسفية المطلوبة منهم رغم صدور الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية بالتسهيل، كما أن قرار تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية قرار يتسم بالصرامة والشدة في حق المواطنين كما نتج عنه العديد من المشكلات العملية أثناء التطبيق نتيجة عدم الإلمام بالقوانين المدنية.
وأكد أن هناك ممارسات خاطئة وفهم خاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية، حيث ينص القرار على المخالفات التي تتم أثناء فترة حظر البناء خلال الستة أشهر المقررة، إلا أنه في الواقع العملي نجد أن كافة مخالفات البناء يتم تحويلها إلى النيابة العسكرية حتى ولو كانت قبل فترة الحظر المقررة في خلط واضح في تطبيق القرارات ومخالفة صريحة لأسس وفلسفة الاستثناءات التي قصدها المشرع أثناء تشريع قانون الطوارئ وتعديلاته والتي أسس قرار السيد رئيس مجلس الوزراء عليه.
وأضاف فؤاد، أنه تقدم بطلبى إحاطة في شهر مايو ويونيو الماضيين دون أن يكون هناك رد واضح وحاسم تجاه مايحدث، وأن الأمر في وضعه الحالي يحتاج إلى إعادة تقييم لوضع آلية تنفيذ أكثر اتساقا مع الواقع وتحقق أكبر فائدة للدولة والمواطن، متابعا: فعلى الحكومة أيضا أن تتحمل جزء من المسئولية نتيجة قصور أجهزتها التنفيذية في إنفاذ القانون وأن تحفز المواطن في التقنين ترغيب وليس ترهيبا، خاصة وأن تجربة الترغيب أتت ثمارها في تجربة وزارة المالية وتحصيل الضرائب المستحقة بصدور قانون التصالح الضريبي وغرامات التأخير.
وأشار فؤاد، إلى أنه يتابع قرارات الحكومة مؤخرا بشأن مواجهة البناء المخالف والضرب بيد من حديد لوقف فوضى البناء المخالف وما ترتب عليه من تدمير للبنية التحتية والتعدي على حقوق الدولة وسيادتها وردع المخالفين ومواجهة الالتفاف على القانون وهو الأمر الذي يؤرق الدولة منذ سنوات انتهى عهدها.
وأضاف: ولما كنا ممن يثمن تلك الجهود و التحركات إلا أننا لاحظنا أن الأمر قد تجاوزه أن يراعي رؤية أخرى للحكومة وهي الرؤية الأكثر إيجابية وتحقيق نتائج مثمرة وهي تقنين أوضاع تلك العقارات التي باتت واقع يصعب تجاهله وتتمثل تلك الرؤية واضحة في صدور قانون التصالح في البناء المخالف رقم 1 لسنة 2020.
واستطرد فؤاد، أن القرارات الأخيرة قد خلطت بين مواجهة مافيا العقارات المخالفة وبين تفعيل حقيقي لتقنين الأوضاع، متابعا:" نرى خروج بعض هذه القرارات عن الفلسفة التي جاء بها قانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية، وكذلك أيضاً وجود خطأ في تطبيق بعض القرارات الصادرة أدى إلى ظهور أزمة واضحة تلك الأيام".
واستكمل: القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المخالفة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حقها، وقرار تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية والإزالة الفورية لأي مخالفة وهي قرارات تتسم بالشدة و يتعارض بعضها مع فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديل الوارد عليه بالقانون الذي يدل على رغبة الحكومة والمشرع في التيسير وليس التشدد لتشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم.
ولفت إلى أنه وفي ذات الوقت الذي يسعى فيه المخالفين إلى تقديم طلبات التصالح خوفاً من حملات الإزالات المفاجئة يصطدمون بكم هائل من الإجراءات التعقيدية والبيروقراطية والفساد داخل الجهات الإدارية المختصة، وهو ماتسبب في حرمان العديد من المخالفين من القدرة على تقديم طلبات التصالح، مما جعل نسبة المتقدمين داخل الأحياء والجهات الإدارية المختصة ضعيفة جداً نتيجة ذلك التعنت والمستندات التعسفية المطلوبة منهم رغم صدور الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية بالتسهيل، كما أن قرار تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية قرار يتسم بالصرامة والشدة في حق المواطنين كما نتج عنه العديد من المشكلات العملية أثناء التطبيق نتيجة عدم الإلمام بالقوانين المدنية.
وأكد أن هناك ممارسات خاطئة وفهم خاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية، حيث ينص القرار على المخالفات التي تتم أثناء فترة حظر البناء خلال الستة أشهر المقررة، إلا أنه في الواقع العملي نجد أن كافة مخالفات البناء يتم تحويلها إلى النيابة العسكرية حتى ولو كانت قبل فترة الحظر المقررة في خلط واضح في تطبيق القرارات ومخالفة صريحة لأسس وفلسفة الاستثناءات التي قصدها المشرع أثناء تشريع قانون الطوارئ وتعديلاته والتي أسس قرار السيد رئيس مجلس الوزراء عليه.
وأضاف فؤاد، أنه تقدم بطلبى إحاطة في شهر مايو ويونيو الماضيين دون أن يكون هناك رد واضح وحاسم تجاه مايحدث، وأن الأمر في وضعه الحالي يحتاج إلى إعادة تقييم لوضع آلية تنفيذ أكثر اتساقا مع الواقع وتحقق أكبر فائدة للدولة والمواطن، متابعا: فعلى الحكومة أيضا أن تتحمل جزء من المسئولية نتيجة قصور أجهزتها التنفيذية في إنفاذ القانون وأن تحفز المواطن في التقنين ترغيب وليس ترهيبا، خاصة وأن تجربة الترغيب أتت ثمارها في تجربة وزارة المالية وتحصيل الضرائب المستحقة بصدور قانون التصالح الضريبي وغرامات التأخير.
