"التموين " : افتتاح أول منفذ سلعي بالشراكة مع القطاع الخاص ..أغسطس المقبل
قال الدكتور
إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه سيتم
أفتتاح أول منفذ سلعي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال شهر اغسطس المقبل.
وأكد أن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية ، وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الاول تطويرها ورفع كفائتها إضافةً الي إضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف.
وأوضح أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة ، فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، لافتا الى أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك .
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى أن من أهم الفوائد أيضا فى طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات ، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى اى وقت .
وأشار "إبراهيم عشماوى" الى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة ، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءه المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية لافتا الى أن متوسط الشراكة قد تصل الي 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
وأكد أن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية ، وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الاول تطويرها ورفع كفائتها إضافةً الي إضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف.
وأوضح أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة ، فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، لافتا الى أن القطاع الخاص لديه الإمكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك .
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى أن من أهم الفوائد أيضا فى طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات ، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى اى وقت .
وأشار "إبراهيم عشماوى" الى أن أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسواق وطرح السلع بأسعار مناسبة هو توفير المنتجات بكميات كبيرة وهو ما سيحدث من خلال هذه الشراكة ، مما سينعكس على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، كما سيتم رفع كفاءه المجمعات من حيث البنية التحتية، وكذلك توفير سلع بأنواع كثيرة ومختلفة وبجودة عالية لافتا الى أن متوسط الشراكة قد تصل الي 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
