نائبة تطالب بتطوير موقع هيئة المشروعات الصغيرة ودعمه بالبيانات
تقدمت هالة أبو السعد ، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والمالية بشأن ضرورة اتاحة المعلومات بشأن المشروعات الصغيرة ودعم موقع الهيئة بالمعلومات ودراسات الجدوى والأفكار النوعية.
وقالت النائبة، إنه بعد مجهود ضخم، تم صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم هذا القطاع ومعالجة السلبيات التى يعانى منها.
وأضافت: في سبيل تفعيل مواد القانون، أطلقت هيئة المشروعات الصغيرة موقع الكتروني للاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات، ولكن الإشكالية في أن هذا الموقع لم يتم تطويره بالشكل الذي يخدم القطاع.
وأكدت النائبة أن موقع الهيئة لم يتم تدعيمه ببيانات أو معلومات كافية تساعد الشباب الراغبين في دخول هذا المجال، كما أن الدراسات المتوافرة فيه قديمة وأفكار المشروعات قد تكون بدائية وغير مناسبة لطموحات الشباب وأفكاره.
واوضحت النائبة: لا يوجد منصة الكترونية حقيقية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر، ولا يوجد إتاحة كافة للخدمات أو المعلومات التي تقدمها مؤسسات الدولة والبنوك والجمعيات الأهلية لتشجيع الشباب علي البدء في تنفيذ مشروعات او حتى تطوير المشروعات القائمة.
وطالبت بضرورة إتاحة المعلومات التى تساعد علي اختيار المشروعات المناسبة لقدرات الشباب ونوعية تعليمهم ونخطط معهم لإنشاء مشروعاتهم الخاصة سواء في حاضنات الأعمال او ضمن مبادرات ومشروعات قومية ذات صلة، مع اتاحة التمويل اللازم والمناسب لها بمختلف الأنماط الائتمانية
وأشارت إلى ضرورة تطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون موقع تفاعلي يساعد من يريدون دخول هذا القطاع ويتيح لهم أفكار إبداعية، وتضمين الموقع دراسات جدوى لمشروعات ناجحة ومحدثة.
وقالت النائبة، إنه بعد مجهود ضخم، تم صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم هذا القطاع ومعالجة السلبيات التى يعانى منها.
وأضافت: في سبيل تفعيل مواد القانون، أطلقت هيئة المشروعات الصغيرة موقع الكتروني للاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات، ولكن الإشكالية في أن هذا الموقع لم يتم تطويره بالشكل الذي يخدم القطاع.
وأكدت النائبة أن موقع الهيئة لم يتم تدعيمه ببيانات أو معلومات كافية تساعد الشباب الراغبين في دخول هذا المجال، كما أن الدراسات المتوافرة فيه قديمة وأفكار المشروعات قد تكون بدائية وغير مناسبة لطموحات الشباب وأفكاره.
واوضحت النائبة: لا يوجد منصة الكترونية حقيقية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر، ولا يوجد إتاحة كافة للخدمات أو المعلومات التي تقدمها مؤسسات الدولة والبنوك والجمعيات الأهلية لتشجيع الشباب علي البدء في تنفيذ مشروعات او حتى تطوير المشروعات القائمة.
وطالبت بضرورة إتاحة المعلومات التى تساعد علي اختيار المشروعات المناسبة لقدرات الشباب ونوعية تعليمهم ونخطط معهم لإنشاء مشروعاتهم الخاصة سواء في حاضنات الأعمال او ضمن مبادرات ومشروعات قومية ذات صلة، مع اتاحة التمويل اللازم والمناسب لها بمختلف الأنماط الائتمانية
وأشارت إلى ضرورة تطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون موقع تفاعلي يساعد من يريدون دخول هذا القطاع ويتيح لهم أفكار إبداعية، وتضمين الموقع دراسات جدوى لمشروعات ناجحة ومحدثة.
