مصر بعد كورونا.. المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوق النجاة.. مستثمرون أجمعوا على دورها في ارتفاع نسب النمو

تدريجيًا.. تعود الحياة إلى طبيعتها المفقودة.. أكثر من مائة يوم مرت على غزوة "كورونا" إلى مصر.. الشلل التام اجتاح جميع المجالات والقطاعات.. ما حدث في مصر حدث ولا يزال يحدث في العام.

تحديات

وبالتزامن مع الغزو الكورونى.. تفاقمت أخطار وتحديات جسيمة في الداخل والخارج كانت ولا تزال الشغل الشاغل لصانع القرار في ليبيا عدو يتربص ولا يريد الخير لأم الدنيا.

وفى أديس أبابا.. يتآمر القوم على الأمن المائى المصرى.. وها هي الحياة الطبيعية تعود إلى الشارع المصرى حتى تعود الدماء إلى الأوصال المتجمدة في القطاعات الاقتصادية، فما أكثر من فقدوا وظائفهم ومصادر رزقهم بسبب الفيروس الصينى القاتل. عاد المصريون إلى الحياة وعادت إليهم الحياة، ولكن في ظل تدابير وإجراءات احترازية لا بد منها، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر. ولعل الحياة بعد كورونا تختلف جذريًا عن الحياة قبلها؛ لذا فإن الرهان على وعى المصريين لا يزال قائمًا ولا بد أن يكون رابحًا.

وعى المصريين لا يجب أن يكون مرتبطًا بالخوف من كوفيد 19 فحسب. نعم الخوف على الحياة فرض عين، ولكن الخوف على الوطن يكاد يكون من مقاصد الأديان. تحتاج مصر الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى حالة من الوعى الشامل، الوعى بأخطار جائحة غاشمة، والوعى بضرورة البناء لتعويض ما فقدناه خلال نحو أربعة شهور، الوعى بأعداء حقيقيين يتربصون بوطن بأكمله، يهددون أمنه القومى وأمنه المائى، ويساعدهم في الداخل أذرع شيطانية لا تخشى في الله وفى الوطن لومة لائم.

وفى هذا الملف.. تنكأ "فيتو" بعضًا من الجراح، وتفتح كثيرًا من المسكوت عنه، ففى مثل هذه المحن.. يكون الصمت خيانة، والتغافل إهدارًا للأمانة.


المشروعات الصغيرة

كشف عدد من الخبراء والمستثمرين الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الخروج من تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلى والعالمى، مؤكدين أنها بمثابة قاطرة للاقتصاد في أي دولة من الدول ولها القدرة على دعم الاقتصاد في أوقات الخروج من الأزمات مثل الجائحة الحالية والتي أضرت بالكثير من القطاعات المختلفة.

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تكون طوق النجاة للاقتصاد المحلى وتعافيه بعد فترة من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على المستوى المحلى والعالمى أيضًا.

قائلة: نحن أمام فرصة ذهبية لو أحسنا استغلالها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف نعوض الخسائر التي لحقت بنا بشكل سريع وهى تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى، لكن ما ينقصنا هو غياب الإطار المؤسسى فهناك خلل في إتمام بعض الأعمال.

الاقتصاد غير الرسمي

فالاقتصاد غير الرسمى وزيادة المكون المحلى كلها أمور تم وضع خطط لها منذ فترة طويلة ولكن حتى الآن لم يتم أي تحرك إيجابى في هذا الصدد، بسبب وجود فجوة بين ما يقال وما يحدث على أرض الوقع وتحقيق الاتساق بين الخطط والتنفيذ يسهل العمل على أرض الوقع ويدعم الاقتصاد.

وحول تحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية بأكثر من 2،3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2020 أكدت "الحماقي" على أنه يجب التوجه إلى دعم البشر في الفترة القادمة وهو ما يتسق مع ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولاية الثانية وهى دعم البشر والإنسان في تلك المرحلة والابتعاد قليلا عن البنية الأساسية، مشيرة إلى أن الجهود التي تتم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ظاهرة وواضحة.

في سياق متصل أكد بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد في أي دولة من دول العالم، ولا بد من التركيز عليها مستقبلا للخروج من تداعيات وآثار فيروس كورونا.

واستكمل حديثه: "ما ينقصنا هو توفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج حيث يتم اغلبها عن طريق الاستيراد من الخارج والدولة يجب أن يكون لها دور في توفيره" وطالب “عضو الغرفة التجارية” بضرورة تسهيل منح الأراضي الصناعية للمستثمرين، وأن تكون طبقًا لكل مستثمر في أقرب من منطقة من محافظته وطبقًا لاحتياجاته والنشاط الراغب في عمله.

استصلاح الأراضي

موضحًا أن بعض الأراضي متوفرة في محافظات بعيدة ليس هناك رغبة من المستثمرين في الدخول إليها نظرًا لبعدها عن محل إقامتهم، كما أن الشروط الخاصة بإجراءات الطرح تكون غالبًا مبالغًا فيها سواء لشراء كراسة الشروط أو مبالغ التأمين أو الأراضي المتاحة ويجب تسهيل تلك الإجراءات على المستثمرين.

وبحسب دراسة لمعهد التخطيط القومي، بعنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة جائحة كورونا" تمثل هذه المشروعات العمود الفقري للاقتصاد المصري، لكنه يواجه تداعيات متعددة جراء جائحة كورونا، نتيجة لضعفها وعدم قدرتها على المقاومة، وهي تداعيات تزيد وتيرتها وقوتها باستمرار الجائحة في مصر، وتشير الدراسة إلى أن تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبدأ بضعف الإمدادات وانخفاض حجم الإنتاج والمبيعات وحدوث الارتباك والتعثر المالي وفقدان قوة العمل، وقد تمتد للإفلاس والإغلاق الكامل.

السوق العقاري

من ناحية ثانية يعتبر القطاع العقارى ملاذًا آمنًا للمستثمرين يلجئون أليه في أوقات الركود والأزمات الكبرى خصوصًا وأن معدلات الاستثمار في العقارات تعد الأقل خطورة في مختلف القطاعات العقارية، وتلعب الشركات الصغيرة دورًا مهمًا في القطاع العقاري لما تمثله من عامل أمان لاستمرار العمل وتشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة. 

يقول المهندس محمد طاهر عضو غرفة التطوير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام العقارية إن عدد الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة لا يمكن حصرها حاليًا حيث أصبحوا شريكًا أساسيًا في عملية التنمية العقارية التي تشهدها مصر حاليًا وطالب بضرورة دعم هذه الشركات وطرح أراض لها تتناسب والملاءة المالية الخاصة بها، مؤكدًا أن لها دورًا كبيرًا وتنفذ مشروعات عقارية تستهدف شريحة كبيرة من الناس. 

وركزت هيئة الاستثمار في دعمها لصغار المستثمرين على 3 محاور أساسية هي: المحور الأول: إتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأسيس وتفعيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.

أما المحور الثانى فظهر في تأسيس: مبادرات “فكرتك شركتك” التي كانت تجوب كل المحافظات ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتسهيل دعم للأفكار الشبابية، أما المحور الثالث فهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة وخلق قدرة مالية للاستثمار في رأس المال البشري ويعتبر قانون الاستثمار هو أول قانون يشير إلى مادة واضحة لريادة الأعمال ويدعم الابتكار.

ويعطى حوافز ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهدف هو خدمة المستثمر الصغير لكى يستفيد من كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة، ولذلك تحركت الوزارة في تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال ومبادرة فكرتك شركتك من أجل دعم الشركات الناشئة.

وأكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للاستثمار والتطوير العقاري على مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع لأهميتها في التنمية وكونها تمثل جزءًا كبيرًا من السوق، وتواجه كثيرًا من المشكلات فيما لا يوجد كيان يمثلها أمام الجهات الحكومية، وأن الغرفة بدأت في التواصل مع هذه الشركات وعقدت لقاء مع مجموعة من العاملين في مدينة القاهرة الجديدة وستعقد مزيدا من اللقاءات الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشركات العقارية الكبرى في الوقت الراهن وفي ظل أزمة كورونا ستتعامل مع تلك التغيرات باحترافية شديدة تعتمد بالأساس على ملاءتها المالية في الوقت الذي ستتعرض فيه الشركات المتوسطة لحالة من الاهتزاز تسفر عن توقف بعضها واستمرار البعض الآخر بصعوبات وتحديات ليست بالسهلة، مقابل شبه اختفاء للشركات الصغيرة التي لن تتمن من اللحاق بتلك التغيرات الاقتصادية الكبرى.

لافتًا إلى وجود حالة عامة من تخفيض النفقات لدى معظم الشركات العقارية كإحدى آليات الحفاظ على بقائها لذا يستوجب دعمها بشكل مدروس ومتوازن لأنهم ضلع من أضلاع مثلث التنمية.

وأضاف المهندس محمد كمال، الخبير العقارى، رئيس البناء العربى للتنمية والتطوير العقارى، أن القطاع الخاص استفاد بشكل كبير من مؤسسات التمويل الدولية ومدى مشاركته بشكل فعال في المشروعات التي تنفذ حاليا، فضلا عن الاستفادة الكبرى من المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا مثل العاصمة الإدارية ومشروعات الطرق ومدى استفادة شركات المقاولات وأشار إلى أن تلك المشروعات خلقت نوعًا من الاكتفاء الذاتى لدى المستثمرين بعد الاستثمار في الخارج خلال تلك الفترة.

ودعمت مؤسسة التمويل الدولية رواد أعمال وما يقرب من 100 شركة ناشئة في مصر خلال السنة المالية 2017- 2018 والتي حققت رقمًا قياسيًا بلغ 1.2 مليار دولار والتي كان لها دور كبير في دعم قطاع البنوك والبنية الأساسية والإنشاءات والأعمال الزراعية والصناعات في مصر.

نقلًا عن العدد الورقي...