ضرائب استفزت المصريين.. فرض ١٠٠ جنيه على راديو السيارة.. الزند طالب بفرض رسوم على حماية المواطن وماله.. وضريبة الرقص "الأبرز"

"مش ناويين يعملوا ضريبة على الهواء؟" هكذا أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكومكس ساخرين من الضرائب الغريبة التي يتم استحداثها، وفرضها علي أشياء ليست ذات قيمة سواء تم الموافقة عليها او كانت مجرد اقتراح.

راديو السيارة
وكان آخر هذه الضرائب هي فرض ضريبة علي راديو السيارة، فقد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية.

ويشار إليها بالنص الآتي: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة بدلا من ١٤٠ قرش، على أن تذهب الضريبة إلى مرتبات موظفي "ماسبيرو".
 
ولاقت الفكرة غضبا وسخرية من الشعب بكل طبقاته، وعلق عدد من الإعلاميين بسخرية على الأمر.

حماية وتأمين
ومن بين اقتراحات الغربية لفرض الضرائب مطالبة المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، بتطبيق ضريبة 20 جنيها شهريا على كل فرد لحمايته هو وماله.

وأضاف الزند خلال لقائه عام ٢٠١٦، مع أحمد موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»:«إيه يعني 20 جنيه شهريًا على كل فرد.. هي دي فلوس؟»، وأثارت هذه التصريحات سخرية وغضب النشطاء.

ضريبة زواج وطلاق
وأيضا من أغرب الضرائب التي فرضت عام ٢٠١٥، وأثارت غضب رواد التواصل الاجتماعي إقرار البرلمان برفع ضريبتي الزواج والطلاق إلى 100 جنيه لكل حالة منهما.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد عقود الزواج لعام 2014، 953 ألف حالة، مما يحقق قيمة ضريبية بنحو 102 مليون جنيه.

وعلق عدد من النشطاء على القرار بتعليقات ساخرة، مثل: «الجوازة اتضربت»، «إحنا مش عارفين نتجوز لوحدنا».

ضريبة الوفاة
وفي عام 2012 تم فرض ضريبة على الإعلانات بشكل عام وفي جميع الوسائل، لتشمل بذلك إعلانات النعي بكل أشكالها.

ضريبة الرقص
كما تعد مصر أشهر دولة في فرض الضرائب على الرقص، إذ تساهم الراقصات في ملئ خزينة الدولة منذ عدة قرون.

وفي الماضي شمل القرار راقصات الشوارع ولكنه ألغي في القرن التاسع عشر، بضغط من الشخصيات الدينية التي سعت إلى حظر الرقص في الشوارع العامة. 

أما اليوم تمثل الضرائب على الرقص الشرقي خامس أهم دخل في خزينة مصر ووفقاً للتقديرات، يحصد هذا الفن 400 مليون دولار سنويا.