خبير في أسواق المال يرصد آداء البورصة منذ بداية العام وتوقعاته لمؤشراتها

رصد صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال فى رؤيته لتوقعات السوق المصري خلال النصف المتبقى من عام 2020، مؤكدا أنه يستطيع تقييم الحاضر وتوقع حركة السوق اللاحقة يجب استنباط حركة السوق من اول العام على أقل تقدير وربطها بالأحداث الاقتصادية والسيكولوجيات الاستثمارية للمستثمرين بشكل عام.

وقال: لا يخفى على احد تاثر الاقتصاد العالمى اولا ثم الاقتصاد المحلى سلبا وبوتيرة سريعة جراء الازمة الصحية العالمية لانتشار فيروس كورونا , وخلق حالات تدريجية من الانكماش الاقتصادى لجميع الدول .

واضاف: بدات التاثيرات على اقتصاديتنا المحلية تدريجيا سواء على مستوى ايرادات الدولة من انخفاض ايرادات قناة السويس , اعقبه انخفاض فى الحصيلة الدولارية الداخلة وانخفض عها ايضا تحويلات المصريين بالخارج لتوقف اغلب الانشطة فى الدول العربية والاوربية قبل مصر، ومثلت هذه الفترة فترة الترقب وتزايد توقعات ازمة انكماش اقتصادى محلى وشكلتها سلوكيات المستثرين فى تحجيم ضخ مزيد من الاستثمارات سواء على مستوى الانتاج والتصدير او الاستيراد ايضا , وظهرت تلك السيكولوجيات على اداء البورصة المصرية متمثلا فى مؤشرها الرئيسى ايجى ايكس 30 الذى بدت حركتة الفنية رتيبة بشكل عرضى وضعف احجام التداول لقلة السيولة الداخلة والاتجاه البيعى والتخارج المعتدل  فى بعض الاحيان , خلال الفترة من اول العام حتى نهاية فبراير بين مستوى 14200 نقطة ومستوى 13500 نقطة الا ان ازدادت وتيرة الازمة الصحية وبدات تداولات السوق من اول مارس تتغير من الاتجاه العرضى الى الاتجاه البيعى الهابط ثم البانك بمجرد تأكيد الدولة على الدخول فى انكماش اقتصادى خلال العام واصدارها قرارات وضوابط حظر التجوال وتوقف حركة الطيران والملاحة وبالتبعية تباطؤ حركة الانتاج بشكل عام ادى هذا الى تفاعل فزعى لدى كثير من المستثرين بالبورصة المصرية سواء على مستوى المؤسسات او الافراد وتهاوت البورصة خلال الربع الاول الى ادنى مستوى لها فى مؤشرها الرئيسى او تفاصيل اسهمها منذ اربع سنوات ( او ما نسميها اسعار ا قبل التعويم ) مسجلا مؤشرها الرئيسى 8000 نقطة من افتتاح العام عند 14000 نقطة تقريبا.

وأوضح أن تأثير الازمة الصحية كان لها تأثير سلبي على كل الانشطة الاقتصادية الكبيرة والصغيرة وبدات ادارة الازمة من قبل الدولة فى محاولة المحافظة على الاستقرار والعملة المحلية واتخذت قرارت بخفض سعر الفائدة على البنوك للحد من الزحم الادخارى لدى البنوك فى ظل غياب التوظيف تابعتها بعض الهيئات فى تخفيض رسومها السيادية ومنها هيئة الرقابة المالية والبورصة 
ومع ضغوط ومجهودات المستثمرين ومساعدة البرلمان فى الغاء ضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة توصلو الى تخفيضها الى ½ فى الالف بدلا من واحد ونصف فى الالف ومزمع تطبيقها من النصف الثانى من العام وجاءت جميع العوامل والمحفزات السابقة من تراكم استثمارات اغلب الانشطة، وتراكم المدخرات وتخفيض العائد على الودائع بالبنوك ومحفزات التداول بالبورصة 
الى تغير الوجهة الاستثمارية لكل فئات المستثمرين وعلى راسها: 
اولا : المؤسسات المصرفية والصناديق فى محاولة لانتهاز تدنى القيمة السوقية للشركات بالرغم من توقع تأثر نتائجها المالية سلبا واصبحت الوجهة الاستثمارية مضاربية لفترة ا بعد انتهاء ازمة كوروناوتوجهت السيولة الى الاسهم القيادية فى التعافى تدريجيا من ادنى مستوياتهاادى الى ارتفاع فى مؤشرها الرئيسى ارتفاعا فى ثلاث شهور 3000 نقطة تقريبا قرب مستوى 11000 نقطة بمعدل يقدر تقريبيا 40% ارتفاع.

ثانيا : الافراد 
حيث جاءت سلوكيات الافراد المستثرين على نفس الحالة العامة ولكن اعكست بشكل ايجابى اكثر على تزايد المستثمرين الجدد للسوق والسيولة الجديدة المتخارجة من انشطة اخرى وودائع باعتبار الباب الاستثمارى الوحيد المفتوح حاليا وادى هذا الى خلق بيئة استثمارية متنامية ومتبادلة فى المنفعة بين اداء البورصة وبين تزايد السيولة الداخلة، كلما زادت السيولة الداخلة زادت احجام التداول وعمليات الشراء وارتفعت الاسهم لتنعكس رؤيتها لدى الخارجين عن البورصة او المتعاملين فيها على مزيد من ضخ سيولة وجذب غيرها , حتى تصبغت معظم التداولات بصبغة المضاربة لقصر الفترة الاستثارية لتلك السيولة الجديدة وهذا ما يوضحه مؤشر ايجى ايكس 70 
الذى حظى بجزء كبير ن تلك السيولة المضاربية الجديدة ادت الى ارتفاعه خلال نفس الفترة بنسبة تخطت 80 % ارتفاع , مسجلا مستوى 1450 نقطة من ادنى مستوى له عند 800 نقطةوهذه الية طبيعية لحركة وسيكولوجيات التداول بالبورصة المصرية. 

ومع تخفيف الاجراءات الاحترازية للحظر التى اصدرتها الحكومة مع نهاية النصف الاول من العام واعادة دورة النشاط جزئيا نتوقع عدة تاثيرات:

تاثير تباطؤ دخول استثمارات جديدة بمعدل اقل من الشهرين الماضيين ولكن بدرجة لن تؤدى الى تخارج القائم منها.

تحسن نتائج للشركات المقيد اسهمها بالبورصة نتيجة لاعادة دورة الانتاج والتجارة وحرية النقل والتصدير والاستيراد.

اعادة السياحة تدريجيا وزيادة الموارد الدولارية والحفاظ على الاحتياطى النقدى من التاكل ودعمه بمدخلات قرض صندوق النقد الدولى لمواجهة الازمة.

وبعد استقراء ماسبق وتقييمه معياريا على ارقام المؤشرات سالفة الذكر 
ننوه ان المؤشر الرئيسى ايجى ايكس 30 مازال اسفل مقاومة فنية الا وهى 11200 نقطة يليها مقاومة اشد قوة  عند 11500 نقطة والتى يكن مع العرض السابق ان تلقى عمليات جنى ارباح فى الاسهم القيادية. 

والمؤشر السبعينى : متخطيا بعمليات المضاربة والسيولة الجديدة مقاومة رءيسية وقوية عند 1350 نقطة يتوقع ان تكون دعما للمؤشر الفترة القادمة فى رحلته لتسجيل اعلى مستوى له منذ اكثر من عام قرب 1500 نقطة ,,وسيتم الاسترشاد بمستوى 1350 نقطة كمستوى دعم وحماية بعد اصطدام الؤشر القائد الرئيسى بمستوى 11500 نقطة. 

وبشكل عام كما راينا ان البورصة فى حالة الانكماش او الرخاء تعتبر افضل ادوات الاستثمار لمن يستطيع رسم استراتيجيته الاستثمارية والقادر على تطبيقها بعيدا عن اى مغريات.