الفيروس فرض سطوته.. ملامح جديدة للسوق العقاري بسبب تداعيات كورونا
فرضت أزمة كورونا واقعًا جديدًا على مختلف الأسواق، وعلى رأسها السوق العقاري وأدت لظهور العديد من المتغيرات والمحددات والتى ستخلق ملامح جديدة للقطاع الفترة القادمة سواء على مستوى الشركات العاملة أو احتياجات المواطنين وقدراتهم على الشراء، وأكثر القطاعات المتوقع انتعاشها ورواجها وما يقابلها من قطاعات ستشهد تراجعًا كبيرًا فى الطلب عليها.
وأكد عدد من المطورين العقاريين على أن السوق لا يزال يعاني من حالة ترقب وهدوء حركة البيع بسبب استمرار أزمة كورونا وعدم اكتشاف علاج أو لقاح حتى الآن، والأزمة ستحدث العديد من المتغيرات على منظومة السوق العقاري سواء على مستوى المنتج العقاري المطلوب أو تكلفة التنفيذ ، وتغيرت احتياجات ومتطلبات المواطن بالوحدة السكنية وصار يحتاج لحيز بوحدته السكنية للعمل منه وذلك يتطلب تصميمات مختلفة للوحدات السكنية.
وقال المهندس مجدى عارف عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري: إن أزمة كورونا انعكست بشكل مباشر على السوق العقاري كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتسيطر على السوق حالة من الترقب والانتظار ومن المتوقع أن تستمر تلك الحالة حتى نهاية 2020.
وأشار إلى أن الأزمة ستحدث العديد من المتغيرات على منظومة السوق العقاري سواء على مستوى المنتج العقاري المطلوب أو تكلفة التنفيذ، وصار على الشركات الاتجاه لبناء الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة والتى لا تتراوح من 100- 150 مترًا مربعًا والتى تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تفاعلت مع مطالب المطورين العقاريين فى هذا الشأن وتم تغيير شروط الكثافة وتم ربطها بحجم استهلاك المياه بحيث يسمح بزيادة عدد الوحدات السكنية على مساحات أصغر.
وأضاف أن تداعيات أزمة كورونا فرضت على المواطن العمل من المنزل وعن بعد ، وتغيرت احتياجاته ومتطلباته بالوحدة السكنية وصار يحتاج لحيز بوحدته السكنية للعمل منه سواء للزوج أو الزوج وذلك يتطلب تصميمات مختلفة ونظام فرش معين.
تابع: ومن المتوقع التوسع فى منظومة التعليم الإلكتروني والعمل من المنزل خلال الفترة القادمة بما يخلق متطلبات واحتياجات مختلفة للمواطنين فى الوحدات السكنية المطروحة.
كما أضاف المهندس آسر حمدي عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أنه لا تزال حالة القلق والترقب تسيطر على السوق العقاري، بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا وتجدد ظهور الفيروس فى الصين بما أثار خوف العالم كله من موجات جديدة للوباء، ولن تستقر الامور إلا بعد طرح لقاح وعلاج للفيروس.
وأوضح أنه من المتوقع تحسن حركة المبيعات بالسوق العقاري خلال النصف الثاني من العام ولكن بشكل طفيف لا يزيد عن 10 – 15%، وتقتصر حركة الشراء على المواطنين المضطرين للشراء حاليًا سواء بغرض السكن أو الاستثمار، لافتًا إلى أن طرح الشركات لمزيد من التيسيرات والتسهيلات والعروض للمواطنين لن تغير حركة البيع بشكل كبير لأن هذا الأمر ليس الاشكالية الحقيقية ولكن بسبب حالة القلق والترقب لدى المواطنين.
وأشار إلى أن الأزمة تفرض على الشركات العقارية إعادة استعراض احتياجات ومتطلبات المواطنين، وصار من الضروري وجود مكتب بالوحدة السكنية بسبب العمل الكترونيا من المنزل، وذلك يتطلب إعادة تشكيل الوحدات السكنية، واقترح انشاء مجموعة مكاتب فى كل عمارة لخدمة عمل السكان وخاصة فى ظل صغر مساحات الوحدات المطروحة.
وفي نفس السياق أكد آسر حمدي على انتعاش الطلب على العقار الطبي وزيادته الفترة القادمة، وفى المقابل سيتراجع الطلب على العقار الإداري والتجاري بشكل ملحوظ.
وأوضح أن حركة البيع بالسوق العقاري خلال النصف الأول من العام كانت بطيئة ولكنها لم تتوقف تمامًا ، ومنذ منتصف أبريل الماضي بدأت تعود حركة البيع ولكن بنسب بسيطة، كما أن شهري يناير وفبراير من المتعارف دائمًا أنهما يشهدان حركة بيع ضعيفة ولذلك فإن الشركات العقارية لم تحقق المستهدف من مبيعاتها بشكل كبير وبنسبة لا تزيد عن 50%.
