مجلس الأمة الكويتي يوافق على اقتراح "كوتا الجنسيات" لتخفيض عدد الوافدين

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي على اقتراح قانون يعُرف إعلاميًا بـ“كوتا الجنسيات“، قدمه 5 نواب في وقت سابق لتعديل الخلل بالتركيبة السكانية وتحديد كوتا للجنسيات الموجودة في البلد الخليجي.

وجاءت الموافقة على الاقتراح، الذي قدمه النواب بدر الملا، عيسى الكندري، ويوسف الفضالة، وخليل عبدالله وراكان النصف، بعد مناقشته باجتماع اللجنة اليوم الخميس، لتتم إحالته إلى اللجنة المختصة للدراسة، بحسب تقارير إخبارية محلية.

ويتضمن الاقتراح، المقدم في شهر مايو الماضي، وضع قانون يحدد الحد الأقصى لنسبة كل جالية بالنسبة لعدد المواطنين، بحيث يحظر استقدام وافدين من جنسية تجاوز عدد جاليتها عدد المواطنين.

ولا تعد الموافقة إقراراً نهائياً للقانون، حيث من المفترض أن يحال إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المختصة بدراسة الاقتراحات المتعلقة بالتركيبة السكانية، التي تستمع بدورها إلى كل الأطراف ومنها الحكومة، قبل أن تحيله إلى مجلس الأمة الذي يناقشه، ولا يصبح نافذاً إلا إذا تمت الموافقة عليه في المداولتين.

وحدد الاقتراح نسبا معينة لكل جالية من عدد الكويتيين، ومنها 15% للهندية، والمصرية والفلبينية والسريلانكية بـ10%، إضافة إلى تحديد نسب الجاليات الأخرى، على أن يتم حظر استقدام أي شخص من تلك الجنسيات لحين انخفاض عددها إلى النسب المحددة.

ومن شأن القانون بعد تطبيقه رسميا، أن يتغير توزيع عدد السكان في الكويت وينخفض عدد الجاليات الكبرى فيه، مثل الهندية، التي يقارب عددها المليون نسمة، والمصرية التي يتجاوز عددها 600 ألف نسمة.

وواجه الاقتراح انتقادات من قبل كويتيين طالبوا بتعديل التركيبة السكانية سابقا بعد أن وجدوا بأنه لا يقدم شيئا جديدا طالما بقيت نسبة الوافدين أعلى من نسبة المواطنين؛ لأن الاقتراح ينظر إلى نسبة كل جالية إلى عدد المواطنين وليس عدد السكان.

وتسعى الكويت التي تبلغ نسبة الوافدين فيها 70% مقارنة بالمواطنين 30%، منذ أعوام لتعديل التركيبة السكانية، وهو ما دفع ديوان الخدمة المدنية عام 2017 لإصدار قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.