خطة الأغلبية البرلمانية لضمان مقاعد القيادات.. "الجمع بين الفئات" حبل الإنقاذ.. والتخلي عن ورطة الـ"50% قائمة مغلقة"
«مقاعد القيادات».. أزمة حادة لاحت في الأفق على خلفية إقرار مجلس النواب لقوانين الانتخابات بشكلها الأخير والتي نصت على نظام إنتخابى مختلط لتشكيل البرلمان المقبل (٥٠ في المائة قائمة مغلقة و٥٠ في المائة من المقاعد فردى).
بحيث أصبح الشغل الشاغل لنواب الأغلبية البرلمانية الآن كيفية تفريغ بعض المقاعد بالقائمة لصالح القيادات الحزبية والبرلمانية، ليضمنوا مقاعدهم بالمجلس الجديد دون عناء كبير في المنافسة الانتخابية المحتملة على مقاعد الفردى، لا سيما وأن التعديلات جاءت على خلاف رغبة أغلب تلك القيادات التي كانت تدعم مقترح تشكيل المجلس المقبل بنظام ٧٥ في المائة قائمة و٢٥ في المائة فردى، لتضمن أكبر عدد ممكن من المقاعد في القوائم الانتخابية.
نظام القوائم
يذكر هنا أن التعديلات الجديدة على قانون مجلس النواب، حددت عدد مقاعد المجلس المقبل بـ٥٦٨ عضوا، وألزمت بنظام انتخابى ٥٠ في المائة قائمة و٥٠ في المائة فردى، على أن تتضمن القائمة تمثيل الفئات المميزة المنصوص عليها في الدستور وبنسب محددة، وهى تمثيل المرأة بنسبة ٢٥ في المائة على الأقل من إجمالي مقاعد المجلس أي بعدد مقاعد ١٤٢ مقعد.
إضافة إلى تمثيل المسيحيين بعدد، ٢٤ عضوا، والعمال بعدد ١٦ عضوا، والفلاحين بعدد ١٦ عضوا، والشباب بعدد ١٦ عضوا، وذوى الاحتياجات الخاصة بعدد ٨ أعضاء، والمصريين في الخارج بعدد ٨ أعضاء، وهو ما يعنى أن إجمالى عدد مقاعد القائمة سيكون ٢٨٤ مقعدا، ومن بينها مقاعد الفئات المميزة دستوريا البالغ إجمالي عددها ٢٣٠ مقعدا، ليتبقى ٥٤ مقعدا، سيتم تخصيصهم للشخصيات العامة أو النواب الذين لا تنطبق عليهم شروط الفئات المميزة.
وهو ما يتسبب في صراع سياسي كبير بين القيادات الحزبية والبرلمانية الذين يسعون للانضمام إلى تشكيل القائمة لخوض الانتخابات من خلالها، نظرا لفرصتها الكبيرة في الفوز بالانتخابات على عكس مقاعد الفردى التي من المنتظر أن تشهد منافسة كبيرة.
الخروج من المأزق
وأمام تلك الأزمة، يحاول قيادات الأحزاب الممثلة بالبرلمان، إيجاد حل للتغلب على ذلك المأزق، لمحاولة زيادة عدد مقاعد الشخصيات العامة بالقائمة لتصل إلى مائة مقعد وأكثر بدلا من العدد الحالي وهو ٥٤ مقعدا فقط، لتضمن تلك القيادات خوض الانتخابات من خلال القائمة «مضمونة الفوز».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «فيتو» تسعى قيادات حزبية، للتنسيق فيما بينهم، لتشكيل القائمة، وتمثيل الفئات المميزة، بشكل ما مختلف، يلبى النص الدستورى وما جاء بالقانون.
وفي الوقت ذاته يسمح بتفريغ بعض المقاعد بالقائمة للشخصيات العامة والحزبية، وذلك من خلال اختيار مرشحين لتلك الفئات يجمعون بين صفتين أو ثلاثة، مثل أن تكون مرشحة امرأة في نفس الوقت تحمل صفات ذوى الاحتياجات الخاصة أو الشباب أو المصريين في الخارج، وهكذا.
وهو ما سيؤدى في النهاية إلى تخفيض العدد الإجمالى للفئات المميزة دستوريا من خلال جمع بعضها، لصالح مقاعد الشخصيات العامة والحزبية، والمستفيد من ذلك سيكون رؤساء وقيادات الأحزاب الراغبين في الترشح وكذلك عدد من النواب الحاليين الذين يشغلون مناصب قيادية في الأحزاب ويتولون رئاسة بعض اللجان النوعية بالبرلمان.
الوضع الدستوري
وتعقيبًا على هذه الخطة، قال المستشار محمد نور الدين، الفقيه الدستورى: الجمع بين عدد من الصفات الانتخابية، ليس فيه أي عيب دستورى أو قانونى، وبالتالي لا توجد مخالفة دستورية حيال ذلك، لكن لا يجب أن يتسبب ذلك في حدوث خلل بشأن تمثيل العدد المناسب والملائم للفئات المميزة التي نص عليها الدستور .
وأضاف أن «الدستور لم يحدد نسبة لتمثيل الفئات المميزة، عدا المرأة التي الزم بألا يقل عددها عن ٢٥ في المائة من إجمالى عدد مقاعد المجلس، لكن بقية الفئات نص على تمثيلها تمثيل ملائم، وبالتالي فلا مخالفة دستورية حال الجمع بين فئتين أو ثلاثة».
نقلًا عن العدد الورقي...
