نقابة العاملين بالإسعاف تخاطب النواب لضم المسعفين لقانون بدل المهن الطبية

خاطب وائل سرحان رئيس النقابة العامة للإسعاف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من النواب بشأن استبعاد الإسعاف من تعديل قانون بدل المهن الطبية ومخالفة توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية 75% للفريق الطبي.


وطالبت بتدارك الأمر في الجلسة العامة المزمع عقدها لاحقا لإقرار القانون وإدراج العاملين بالإسعاف بالقانون .

وانتقدت النقابة العامة للعاملين بالإسعاف تجاهل لجنة الصحة بمجلس النواب دعوتها للمشاركة في مناقشات تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، الذي ناقشته اللجنة أيام الأحد والإثنين الماضيين
بالرغم من الدور الهام والكبير الذي قام به الإسعاف في مواجهة جائحة كورونا وبالرغم من تصريحات الشكر والثناء علي دور رجال الإسعاف والذي صرح به رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة في العديد من المناسبات ،وهو ما يعد مخالفة صريحه للتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة برفع بدل المهن الطبية 75 % لكل أعضاء الفريق الطبي بكامله بدون إستثناء .

وانتقد النقابة العامة إستبعاد العاملين بهيئة الإسعاف المصرية من بدل المهن الطبية واكتفت التعديلات التي خاضعت للمناقشة بذكر بعض الفئات العاملة في المجال الطبي واستبعدت عن عمد فئة العاملين بالإسعاف. 


وأشار وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف إلى انه سبق أن أرسلت النقابة العامة عدد من المذكرات التفصيلية التى تتضمن مقترحاتها على تعديلات القانون لرئيس مجلس الوزراء ، ووزيرة الصحة د. هالة زايد، لوضعها في الاعتبار إثناء إعداد التعديلات ومناقشتها، وتم التغافل عن تلك المراسلات ،
وكذلك تجاهلت لجنة الصحة بالبرلمان دعوة النقابة العامة للمناقشات، مما يعد تجاهلا عن عمد فئة مهمة من الفريق الطبي .

وأضاف نقيب الإسعاف إلي أن هيئة الإسعاف المصرية هي هيئة عامة ذات لائحة خاصة لكن بنود بدل المهن الطبية للعاملين بالإسعاف أقل من زملائهم بقانون المهن الطبية بكثير حيث يتقاضي العاملين بهيئة الإسعاف بدل مهن طبية وقدره 200 جنيه فقط في حين نظرائهم بالقانون يتقاضون 450 جنيها لفئة الفني والتمريض وذلك قبل التعديلات المقترحة حاليآ والتى تصل الي 800 جنيه بعد الموافقة على التعديلات بالإضافة الي عدم إدراج العاملين بالإسعاف في صندوق المخاطر المقترح بالقانون .

وأضاف أن مطالب النقابة حاليا تهدف الي تعديل القانون في مادتين فقط وهو ما سيفي بالغرض المطلوب منها المادة الثالثة من مشروع القانون والتى تنص علي الفئات التى يشملها القانون بإضافة فقرة 4 تنص علي:

1- إضافة العاملين في هيئة الإسعاف المصرية بكافة فئاتهم
2- المادة السادسة و الخاصة بصندوق المخاطر يضاف اليها بند 6 ينص علي ((والعاملين في هيئة الإسعاف المصرية ))