خبير يطالب بتدخل الرقابة المالية لحسم ملف التلاعب بحقوق المساهمين
قال أيمن فودة خبير أسواق المال إنه من القضايا المهمة التي شغلت أوساط المتعاملين في البورصة قضية سهم أجواء للصناعات الغذائية ، هذا السهم الذي استغله أحد كبار مستثمريه في الحصول على الأموال بطريق التحايل و التي تعود أحداثها لعام 2009 .
لتنتهي. القضية بحكم نهائى وبات بتنفيذ جزء من مبيعاته التي نفذها على أسعار مرتفعة جدا اقتربت من 100 جنيه للسهم الواحد و كان الحكم بإجراء تنفيذ عكسي بإعادة شرائه لـ 3.5 مليون سهم بسعر 16.6 جنيه للسهم بالرغم من بيعه أضعاف هذه الكمية.
وذلك بعد أن رفضت هيئة مفوضى الدولة طعنه على الحكم لم يتم التنفيذ حتى الآن ، وتساءل عمن المسئول عن عدم التنفيذ ؟ قانونا تنفيذ أحكام وزارة الداخلية بعد استلامها الصيغة التنفيذية للحكم و لكن اين المتهم المتلاعب بأموال هؤلاء المستثمرين الذين تبددت آمالهم فى استرجاع حقهم المنهوب ، لافتا إلى أن المسئولية فى الأساس تقع على هيئة الرقابة المالية و إدارة البورصة المسئولين عن تأمين حقوق صغار المستثمرين .. و كيف تم بيع عشرات الملايين من أسهم الشركة من مستثمر واحد بعد ارتفاع السهم لإضعاف سعره بالتغرير بمساهميه بأخبار لا أساس لها حتى وقعت الواقعة على رؤوس المساهمين بهبوط السهم إلى مستوى الـ 2 جنيه فى فترة وجيزة ،لافتا الى كان بالأحرى وجود تشريع يحدد عقوبة المتلاعب بأقوات الناس و استثماراتهم و ليس هذا فقط بل و الهبوط المدوي للعديد من الأسهم بعد تراجع الثقة فى منظومة سوق المال برمتها.
وتابع ، أنه لا بد وأن يكون هناك سبيل لهيئة الرقابة المالية لكيفية تنفيذ تلك الأحكام و خاصة أن المتلاعب يحمل جنسية عربية ولا يوجد أى ضمانات يمكن استخدامها لتنفيذ الحكم ، و حتى لو تم تنفيذه هل سيكون لصالح المتضررين الحقيقيين من القضية أم الحاملين الحاليين للسهم ، هذه هي للقضية التي طال أمدها لأكثر من 10 سنوات تاه فيها الحق و لم يعد معلوم من المستحق لتنفيذ الحكم مع تبادل ملكية السهم عشرات بل مئات المرات خلال السنوات الماضية و ما هى الآلية التى تضمن وصول الحق لأصحابه ، هذا ما نود أن يتم تشريعه مجددا حتى لا تتكرر مأساة أجواء مرة أخرى.
