الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون للاستعانة بالاستخبارات في تتبع مصابي كورونا

في سابقة هي الأولى من نوعها صادق البرلمان الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على قانون يتيح للحكومة الاستعانة بجهاز الاستخبارات الداخلية من أجل تتبع المصابين بفيروس كورونا الذين يواصل عددهم الارتفاع.

والقانون الذي تم تبنيه في قراءة ثالثة وأخيرة، بـ53 صوتًا مؤيدًا مقابل 38 صوتًا معارضًا، يتيح استخدام تقنيات جهاز ”شين بيت“ للمراقبة على مدى 3 أسابيع لتتبع الحالات ”التي لا يُمكن مراقبتها بطريقة أخرى“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سمح في منتصف مارس، لجهاز الأمن العام ”شين بيت“، بجمع بيانات حول مواطنين وتحديد مواقعهم الجغرافية عبر تعقب إشارات هواتفهم الخلوية في إطار ”الحرب“ على جائحة كورونا.

وتم التقدم بطعن ضد مشروع المراقبة المثير للجدل، والذي اعتبرته منظمات حقوقية اعتداء على الحياة الخاصة، أمام المحكمة العليا التي طلبت وضع إطار قانوني له.

لكن الحكومة لم تصر على مشروعها حينها، وتخلت في 10 يونيو عن الاستعانة بجهاز الأمن العام من أجل تنفيذ هذه المهمة.

غير إن إسرائيل شهدت مجددًا زيادة كبيرة في أعداد المصابين بالفيروس، وهو ما دفع نتنياهو إلى عرض مشروع القانون على البرلمان.

وقبل التصويت النهائي، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان تسفي هاوزر الذي أعد مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة، إنه لا يوجد حاليًا ”أي بديل مدني“ لقدرات ”الشين بيت“.

ومنذ 21 فبراير، سجلت إسرائيل 26 ألفًا و21 إصابة بفيروس كورونا، بينها 980 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، و321 وفاة.

ودعا رئيس ”شين بيت“ ناداف أرغامان مرارًا، خلال جلسات للحكومة، إلى إيجاد بديل للاستعانة بجهازه. وسُرب إلى وسائل الإعلام تسجيل لإحدى مداخلاته، قال فيه للوزراء إنه يعارض أي تشريع يربط اسم جهاز الأمن العام بتتبع المصابين في هذه المرحلة.