أداء الأسواق العربية وأهم أسهمها النشطة خلال تعاملات شهر يونيو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال النقاط المحورية في أداء الأسواق العربية خلال شهر يونيو والتي يتابعها المستثمرون ليس في المنطقة العربية فقط بل حول العالم . 

وقالت إن شهر يونيو هو الشهر المكمل للربع الثاني وفي ذات الوقت هو اكتمال لنصف عام من التداولات
والاهم من هذا وذاك أن هذا الربع يعكس بطريقة واضحة اثار أزمة كورونا والتي امتدت من كونها أزمة صحية الي أزمة اقتصادية عالمية تأثر بها العالم أجمع وغيرت من استراتجياتة ومخططاتة فكم من دول بعض التخطيط لتوسيع نطاق أنشطة وتخطيط لاستثمارات واندماجات واستحواذات أصبح غايتها الاستمرار والمرور من الأزمة باقل خسائر ممكنة
وفي ظل كورونا بدأت العديد من الدول العربية اتباع سلسلة من المحفزات الاقتصادية لدعم أسواق المال بسبب انهيار المؤشرات عقب إعلان كورونا وباء عالمي من شهر مارس وتخارج الاستثمارات الأجنبية من ليس فقط من الأسواق الناشئة بل من كافة الأسواق لدعم بورصات دولهم التي انهارت مؤشراتها أيضا
وفيما يلي تحليل تفصيلي لأداء الأسواق العربية في الربع الثاني الأكثر تاثرا بوباء كورونا الاقتصادي
والبداية من المملكة العربية السعودية التي كان اداؤها متباينا مع نقص ملحوظ في قيم التداول راجع التفضيلات المتعاملين والذي ثبت أن الصحة والاحتفاظ بالسيولة اهم من المال وتحقيق المكاسب حيث كان اداء المؤشرات ايجابياً مدفوعاً بإرتفاع شبه جماعي للقطاعات أبرزهم المواد الأساسية والطاقة والبنوك .


وارتفع أداء المؤشر العام للسوق - تاسي في الفترة من شهر أبريل إلى يونيو  من العام الجاري بنسبة 11% إلى مستوى 7224 نقطة بمكاسب قدرها 718.74 نقطة.

وربح رأس المال السوقي في تلك الفترة نحو 671 مليار ريال ليرتفع بنسبة 8.88% ليصل إلى 8.233 تريليون ريال مقابل 7.56 تريليون ريال بالربع الأول من العام الجاري.

وارتفعت حركة التداولات بالمقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وجرى التعامل على 10.61 مليار سهم مقابل 11.82 مليار سهم بزيادة نسبتها 40.5%، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 552.288 مليار ريال مقارنة بـ 273 مليار ريال على أساس ربعي بنسبة نمو قدرها 102.4% .

أما على أساس أداء السوق خلال النصف الأول من عام 2020 فقد جاءت المحصلة سلبية متأثراً بهبوط القطاعات القيادية وسط خسائر سوقية بأكثر من 792 مليار ريال، ليتراجع بنسبة 13.9% إلى مستوى 7224.09 نقطة ليخسر أكثر من 1165 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي نحو 792.28 مليار ريال بما يعادل 211.3 مليار دولار، لينخفض بنسبة 8.78% لتصل القيمة السوقية إلى8.23 تريليون ريال أو ما يعادل 2.2 تريليون دولار، مقابل 9.02 تريليون ريال (2.41 تريليون دولار).

وشهدت أحجام التداولات ارتفاعاً خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 69.56% لتصل إلى 28.43 مليار سهم، مقابل 16.76 مليار سهم بمتوسط بلغ 4.74 مليار سهم.

وبلغت قيمة التداولات نحو 825.204مليار ريال (220.05 مليار ريال)، مقابل 439 مليار ريال (117.055 مليار دولار) بالنصف الأول من 2019.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 21.94%، كما انخفض أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 11.51%، كما انخفض قطاع الطاقة بنسبة 9.22%، كما هبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%.

 اما في دولة الإمارات فالوضع اختلف 
 مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو شراء أسهم دبي خلال الربع الثاني من عام 2020، في مقابل البيع المكثف في سوق أبوظبي للأوراق المالية. 

ووفقاً  البيانات الرسمية الصادرة عن الأسواق المالية، سجل الأجانب صافي مشتريات لأسهم دبي بقيمة 250.15 مليون درهم بدعم تفاؤل المستثمرين حيال تعافي قطاعات الاقتصاد مع العودة التدريجية التي قادتها إمارة دبي.

وعلى الجانب الآخر، فقد بلغت المبيعات الأجنبية لأسهم أبوظبي بقيمة صافي بيع 1.17 مليار درهم، لكن مع شراء المواطنين ودعمهم للأسهم بصافي شراء 872.611 مليون درهم، إذ حققت أسهم العاصمة مكاسب سوقية قيمتها 74 مليار درهم.

ويأتي ذلك تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية بالأنشطة الاقتصادية في دبي مع عدوة الموظفين لمقار عملهم كأولى إمارات الدولة في تحقيق ذلك.

وتزامناً مع ذلك تم السماح بالسفر في دبي لعودة المقيمين عبر مطار دبي وفق اشتراطات معينة لسلامة المسافرين، كما تعتزم إمارة دبي إعادة فتح أبوابها أمام السياح في مطلع يوليوالمقبل بعد توقف استقبالهم وإغلاق المطار لاحتواء جائحة فيروس كورونا  خطوة تعكس عودة الزوار لدبي واستئناف الرحلات الجوية بعد ثلاثة أشهر من التوقف منذ مارس

وسجل المستثمرون الأجانب في السوقين دبي و أبوظبي إجمالي مشتريات بنحو 11.4 مليار درهم، مقابل مبيعات إجمالية بنحو 12.32 مليار درهم.

وبلغ إجمالي المبيعات في سوق دبي المالي قيمة 7.89 مليار درهم، مقابل مشتريات بقيمة قدرها 8.14 مليار درهم.

أما سوق العاصمة الإماراتية، فقام الأجانب بعمليات بيعية وصلت قيمتها إلى 4.43 مليار درهم، في حين قاموا بعمليات شرائية بقيمة بلغت نحو 3.26 مليار درهم.

مكاسب مليارية 

وخلال تعاملات الربع الثاني من عام 2020، تمكنت أسواق المال الإماراتية من تحقيق مكاسب سوقية بقيمة وصلت قدرها إلى 97.72 مليار درهم 26.60 مليار دولار

وسجلت أسهم دبي قيمة سوقية قدرها 292.93 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل قيمة سوقية بلغت 268.87 مليار درهم بنهاية مارس، محققة مكاسب سوقية ربعية قدرها 24.06 مليار درهم 6.55 مليار دولار في الثلاثة أشهر الثانية من العام الجاري.

في نفس الوقت، بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 484.41 مليار درهم بنهاية يونيو، مقابل 410.75 مليار درهم نهاية مارس، بمكاسب قدرها 73.66 مليار درهم 20.05 مليار دولاردولار.

والمحطة الأخيرة من الكويت

ففي الربع

الثاني من عام 2020، ارتفع المؤشر العام للبورصة 6.4%، وصعد السوق الأول بوتيرة أكبر بنسبة 7.9%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بمعدلات بلغت 2.6% و4.7% على التوالي.

وكانت الأرباح الأكبر للبورصة في الشهر الأخير من الربع الثاني - يونيو 2020 - حيث بدأت العودة التدريجية إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، بالتزامن مع تقلص حالات الإصابة بفيروس كورونا والتعايش نسبياً مع الوباء مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة من قبل الحكومة الكويتية.

وشهد المؤشر العام للبورصة الكويتية ارتفاعاً بنحو 2.75% في يونيو، كما صعد السوق الأول 3.37%، وارتفع رئيسي 50 بأكبر وتيرة وبلغت 3.69%، فيما سجل المؤشر الرئيسي أقل نسبة نمو شهرية بواقع 0.96%.

و كان مبدا الحيطة والحذر يسيطران على التعاملات

حيث تأثر نشاط التداول في البورصة بمجريات الأحداث المُحيطة بأسواق المال العالمية والسوق المحلية في الكويت، حيث زادت حالة الحيطة والحذر الشديد لدى عموم المتداولين والمستثمرين جراء تفشي الفيروس الوبائي على مستوى العالم ككل وبلدان المنطقة على الأخص.

وبلغت السيولة الإجمالية في البورصة الكويتية خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 1.84 مليار دينار 5.99 مليار دولارمقارنة مع 2.38 مليار دينار 7.75 مليار دولارفي الربع الأول من 2020، لتُسجل تراجعاً بنسبة 22.8%.

كما تراجعت أحجام التداول على المستوى الفصلي بنحو 25.9%، لتصل بنهاية الربع الثاني من العام إلى 8.87 مليار سهم، مقابل 11.97 مليار سهم في الربع الأول من 2020.

وشهد شهر يونيو أعلى حجم تداولات خلال الربع الثاني من 2020 بكميات بلغت 3.57 مليار سهم، فيما كان شهر أبريل الأنشط على مستوى السيولة خلال الربع بقيمة تداول تُقدر بنحو 747.37 مليون دينار.

و قد ارتفعت القيمة السوقية للبورصة 6.4% خلال الربع الثاني

مع تحسن وضع البورصة الكويتية نسبياً في الربع الثاني من العام الجاري، نجحت البورصة في كسب المزيد من الأرباح السوقية لترتفع قيمتها إلى 29.24 مليار دينار 95.18 مليار دولا، مقارنة مع 27.48 مليار دينار 89.45 مليار دولار في الربع الأول من العام، لتبلغ المكاسب السوقية الفصلية 1.76 مليار دينار5.73 مليار دولار شكلت نمواً نسبته 6.4%.

لكن على المستوى السنوي، لا تزال بورصة الكويت تعاني من خسائر مع انتهاء النصف الأول من العام الجاري بقيمة 6.4 مليار دينار 20.83 مليار دولاربانخفاض تقترب نسبته من 18%، حيث بلغت القيمة السوقية للبورصة في نهاية العام الماضي نحو 35.64 مليار دينار 116.01 مليار دولار

ولا يزال شهر ينايرالماضي، الأفضل على مستوى القيمة السوقية للبورصة، حيث بلغت تلك القيمة بنهاية الشهر 36.04 مليار دينار 117.31 مليار دولار بينما تُعد القيمة السوقية للبورصة في شهر مارس الأقل بين شهور النصف الأول، حيث بلغت 27.48 مليار دينار 89.45 مليار دولار.