4 قرارات مهمة لمجلس الوزراء بشأن "منح خلق فرص عمل للمرأة"
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020، و15/6/2020.
ويهدف المشروع إلى دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف والنتائج، من بينها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية بمصر، وتحديداً في محافظات الصعيد، بينما تتضمن النتائج العمل على تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب، وكذا العمل على زيادة جودة منتجاتهن تجارياً وفنياً، وتعزيز مهارات العمل لدى النساء في المجموعات النسائية المنتجة لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة.
اظهار أخبار متعلقة
ووفقاً للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.
اظهار أخبار متعلقة
ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء إلى دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة المصرية في عام 2016، وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسيين، الأول يعني بتعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء، والثاني يتمثل في دعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية "النمو الأخضر".
ووفقاً للاتفاق، يُبرم اتفاق إطاري (اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية، مُمثلة في "البنك المركزي بصفته وكيلاً، ووزارة المالية" والوكالة الفرنسية للتنمية، تُقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً متعدداً بحد تراكمي يبلغ إجماليه 150 مليون يورو لتمويل البرنامج، وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.
اظهار أخبار متعلقة
وطبقاً للاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية حزمة تمويلية للمساهمة في تمويل البرنامج تتضمن تسهيلاً ائتمانياً أولا قدره 75 مليون يورو بحد أقصى، من خلال التسهيل الائتماني المتعدد، وفقاً للشروط والأحكام الموضحة بالاتفاق التنفيذي، إلى جانب منحة قدرها مليون يورو بحد أقصي، ويتم إتاحتها وفقاً للشروط والبنود المفصلة باتفاق يبرم بين الحكومة المصرية ممثلة في "وزارتي التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة"، والوكالة الفرنسية للتنمية (اتفاق المنحة).
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020.
اظهار أخبار متعلقة
ويهدف مشروع تجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة إلى الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط خلال مدة التوسع المستمر للشبكة وزيادة الطلب عليها، وذلك من خلال إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو، في إطار تمويل مستقل، مما يقتضي تنفيذ عدد من الإجراءات منها، إصلاح المسارات والبنية التحتية للطاقة، والإشارات، والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية للخط الأول، فضلاً عن إصلاح الأنظمة الكهرو ميكانيكية لمرافق المحطة ذات الصلة بعملية الإصلاح، بالإضافة إلى إدخال نظام تخطيط للموارد المؤسسية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
ووفقاً للاتفاق، تُشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافاً مع شركاء أوروبيين آخرين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي؛ بغرض المشاركة في تمويل المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية التقريبية بحوالي 750 مليونا و800 ألف يورو، وطبقاً للاتفاق، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو للمساهمة في تمويل المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التمويل الإضافي بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020.
ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتا، فضلاً عن توفير فرص عمل إضافية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير نحو 5 ملايين متر مكعب يومياً من المياه الصالحة لري حوالي 330 ألف فدان لإنتاج المحاصيل الزراعية الملائمة.
وفي إطار سعى الحكومة إلى دعم مسيرة التقدم العلمي وتقليل الاغتراب، وافق مجلس الوزراء على إنشاء 4 جامعات أهلية، وهي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية ومقرها مدينة المنصورة الجديدة، وجامعة العلمين الدولية الأهلية ومقرها مدينة العلمين الجديدة، وجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية ومقرها في مدن (شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر)، وجامعة الجلالة الأهلية، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد بادرت بإعداد ملفات إنشاء الجامعات الأهلية؛ لتعد نموذجاً يُحتذي به في إنشاء مثل تلك الجامعات، وذلك للعمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الشراكة مع جامعات دولية مرموقة.
